في خطوة مفاجئة، أصدرت نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر قراراً بوقف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل داخل الأراضي المصرية.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من النزاعات القانونية مع هيفاء وهبي، حيث اتهمتها نقابة المهن التمثيلية بالإخلال ببنود تعاقدها مع شركة إنتاج سينمائي.
وفقاً لما ذكره الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الذي أرسل خطاباً رسمياً إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، انه تم اتخاذ هذا القرار بعدما تبين أن هيفاء وهبي قد حصلت على عربون التعاقد من الشركة المنتجة لكنها لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية.
ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي دفع النقابة إلى اتخاذ هذه الخطوة. فقد قدم منظم حفلات بالساحل الشمالي شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية، يتهم فيها هيفاء وهبي بعدم الالتزام بعقد لإقامة حفل في 19 آب/ يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه مقدماً.
وبعد فحص الشكوى تبيّن صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.
وفي تصريح للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أشار إلى أن الشؤون القانونية هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد التحقيق مع هيفاء وهبي والشاكي. وأكد أنه سيتم إبلاغها بالموعد في أقرب وقت، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.
بدورها، تروّج هيفاء وهبي خلال الساعات الأخيرة لحفلها في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ في مصر يوم 23 أغسطس/آب الحالي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر هذا الحفل هو الثاني على التوالي في قرية مارينا دلتا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها هناك السنة الماضية والذي استقطب آلاف المحبّين من مختلف المناطق المصرية.
وذلك رغم انتشار خبر إيقاف تصاريح نشاطاتها الفنية في مصر، لكن يبقى السؤال حول كيفية رد فعل هيفاء وهبي على هذا القرار المؤثر على نشاطها الفني في مصر. فهل ستسعى لحل النزاعات القائمة أم ستتخذ موقفاً مختلفاً؟
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
