فضل شاكر يعود إلى الواجهة القضائية: سقوط الأحكام الغيابية وتحديد موعد المحاكمة

في خطوة قانونية جديدة تعيد الفنان فضل شاكر إلى دائرة الضوء، أنهت مخابرات الجيش اللبناني تحقيقاتها معه وسلّمت ملف أقواله رسمياً إلى مفوض المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي يتولى حالياً دراسة الملف وإعداد ملاحظاته قبل تحويله إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض. ومن المتوقع أن يُعلن خلال أيام قليلة عن موعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة.فضل شاكر كان قد سلّم نفسه طوعاً إلى السلطات اللبنانية مطلع تشرين الأول /أكتوبر الجاري، منهياً بذلك أكثر من عقد من الزمن قضاه بعيداً عن الساحة القضائية، وهي الخطوة التي ترتّب عليها سقوط الأحكام الغيابية الصادرة بحقه سابقاً، وفقاً للقانون اللبناني الذي يُسقط هذه الأحكام بمجرد تسليم المتهم نفسه طواعيةً.وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن الجلسة الأولى من المحاكمة قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل، على أن تستمر لعدة جلسات متتالية، يُستمع خلالها إلى فريق الدفاع عن الفنان، بالإضافة إلى عدد من الشهود المرتبطين بالقضايا التي سبق أن أُثيرت في السنوات الماضية.القضايا التي يُعاد فتحها تشمل ملفات قانونية صدرت فيها أحكام غيابية عام 2020، أبرزها ما يتعلق بارتباطات غير قانونية، والإساءة إلى دولة شقيقة، وتهم مالية تتعلق بإدارة أموال خارج الأطر الرسمية. وكانت المحكمة العسكرية قد برّأت فضل شاكر سابقاً من بعض التهم المرتبطة بأحداث مدينة صيدا، إلا أن الملفات الأخرى بقيت مفتوحة بانتظار مثوله أمام القضاء.محامية فضل شاكر أكدت أن المحاكمة ستُعاد بالكامل، وأن الأحكام الجديدة ستكون قابلة للتمييز من قبل الطرفين، مشيرةً إلى أن المحكمة العسكرية تملك صلاحية إصدار قرار بإخلاء سبيله في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وفقاً لتقديرها القانوني.فضل شاكر يقيم حالياً في مفرزة بعبدا القضائية، ويخضع لإجراءات قانونية منتظمة، وسط ترقب واسع من جمهوره الذي تابع عودته الفنية خلال السنوات الأخيرة عبر مجموعة من الأغاني التي حققت انتشاراً كبيراً على المنصات الرقمية.وتبقى هذه المحاكمة محط أنظار الوسطين الفني والقانوني، لما تحمله من أبعاد تتجاوز الشخصي إلى العام، في ظل جدل مستمر حول إمكانية عودة فضل شاكر إلى الحياة الفنية بشكل طبيعي بعد انتهاء الإجراءات القضائية.