تنطلق اليوم محاكمة النجم المغربي سعد لمجرّد في العاصمة الفرنسية بتهمة اغتصابه شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من إحيائه حفل له كان مقرّر آنذاك في باريس.
وتفيد معلومات صحفية بأنّ أزمة لمجرّد قد اقتربت من نهايتها بعد مرور أكثر من سبع سنوات حيث أنّ جلسة اليوم ستكون الأخيرة والحاسمة في هذه القضية، وسينطق بعدها بالحكم النهائي في حقه. ويُفترض أن يَمثُل سعد أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام.
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً. وتشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه.
وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا القبل. ثم حاول لمجرد الاقتراب منها لكنّها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسياً فيما كانت عاجزة عن صدّه. وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.
وكان قد أُودع لمجرد السجن إثر ذلك، قبل إطلاق سراحه في نيسان 2017، مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وسُجن عام 2018 لفترة وجيزة، بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
ثم أحيلت القضية في نيسان 2019 على محكمة الجنح، بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”. لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني 2020، معتبرة أنّ ثمة “تهمًا كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”.
كما اتُّهم سعد لمجرد في الولايات المتحدة الأميركية بقضية اغتصاب تعود لعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها.
فهل سيُنطَق بالحكم النهائي أخيراً لصالح الفنان سعد لمجرّد أم ستتم إدانته بعقوبة تقضي على مستقبله الفني؟!
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.