في تطوّر غير متوقّع أعاد فتح ملف العلاقة بين الإعلامية بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبد العزيز، كشف شقيقه طارق عبد العزيز خلال تحقيقات النيابة عن تفاصيل صادمة تتعلق بوضعها القانوني، مؤكدًا أن الطلاق بينهما وقع منذ أكثر من ربع قرن، وتحديدًا في تموز/يوليو 1998.
طارق، الذي أدلى بشهادته أمام النيابة العامة، أوضح أن الطلاق تمّ غيابيًا بحضور شخصي منه، وأن شقيقهما الأكبر مجدي، والذي توفّي لاحقًا، تولّى إيصال قسيمة الطلاق إلى بوسي شلبي، مرفقة بشيك على بياض من محمود عبد العزيز. إلا أن الأخيرة رفضت استلام الوثائق، ما ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات كثيرة حول طبيعة العلاقة التي استمرت بين الطرفين حتى وفاة الفنان.
ورغم أن التواصل بين بوسي ومحمود استمر بعد واقعة الطلاق، إلا أن طارق شدّد على أنه لا يملك معلومات دقيقة حول ما إذا كانت هناك مراجعة رسمية أو زواج جديد، مؤكدًا أن شقيقه لم يبلغه بأي خطوة من هذا النوع، وأن بوسي بقيت مديرة أعماله حتى أيامه الأخيرة.
في السياق نفسه، كشف محامي ورثة الفنان الراحل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحفظ المحضر، لعدم توافر سوء النية في تقديم بيانات غير دقيقة. لكنه أشار إلى أن القرار تضمّن توصية واضحة لمصلحة الأحوال المدنية بتعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من “أرملة” إلى “مطلّقة”، استنادًا إلى ثبوت واقعة الطلاق وعدم وجود أي رجعة أو زواج لاحق.
المحامي أضاف أن القضاء حكم بعدم ثبوت الرجعة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، ما يعزّز موقف الورثة في القضية، ويضع علامات استفهام حول استمرار تسجيل بوسي كأرملة رغم المستندات القانونية التي تؤكد خلاف ذلك.
من جهتها، ردّت بوسي شلبي على هذه التصريحات، نافية ما ورد على لسان محامي الورثة، ومؤكدة أن القرار الصادر عن النيابة هو حفظ إداري فقط، ولا يتضمّن أي أمر رسمي بتغيير حالتها الاجتماعية. واعتبرت أن القضية أُغلقت دون توجيه أي اتهام، مشدّدة على أن ما يُثار إعلاميًا لا يعكس الحقيقة القانونية.
الجدل حول الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي لا يبدو أنه سينتهي قريبًا، خاصة مع تمسّك الورثة بموقفهم القانوني، ورفض الإعلامية الاعتراف بأي تغيير رسمي. وبين الروايات المتضاربة، يبقى السؤال: هل تُعيد الجهات المختصة النظر في السجلات، أم أن الملف سيُطوى كما طُوي من قبل؟
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
