بعد أكثر من شهر على سجنها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، قررت محكمة استئناف كويتية، أمس الأحد، إلغاء الحكم بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين.
وأعلن المحامي فيصل عيال العنزي الذي ترافع عن الإعلامية الكويتية أن المحكمة قررت إلغاء حبس موكلته والامتناع عن النطق بعقوبتها، ومن المتوقع أن يكون الحكم مقدمة لإطلاق سراحها في وقت لاحق.
وقضت محكمة الاستئناف الكويتية بالامتناع عن النطق بعقاب حليمة وإلغاء الحكم بحبسها سنتين، وشمل الحكم المتهم الآخر في هذه القضية، وهو مواطن كويتي.
وكانت وسائل إعلام كويتية أكدت الأسبوع الماضي، أن حليمة وخصمها في القضية تنازل كلٌّ منهما عن اتهامه الآخر في أول جلسة استئناف وهو ما يقرب حل المشكلة وخروجها من السجن.
وكانت قد ألقت الشرطة الكويتية القبض على الإعلاميّة حليمة بولند بداية شهر أيار/مايو الماضي تنفيذاً للحكم القضائي الّذي صدر في حقّها بالحبس لمدة سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وكشفت صحيفة “المجلس الكويتية” عن توقيف حليمة بولند، بأحد الكمائن وترحيلها للسجن المركزي، لتنفيذ حكم سجنها عامين في القضية المتهمة بها.
وكانت محكمة الجنايات الكويتيّة قد وجّهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور، بعدما قدّم المدعي شكوى ضدّها مدّعياً بأنها حرّضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها في حين ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب، فقدّمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو مثيراً للجدل يظهر فيه شاب وهو يتحدث عن مشكلة تعاني منها الإعلامية حليمة بولند، متّهماً إياها بالتسبّب في طلاق شاب وزوجته.
وكشف المحامي محمد المظفر عن رسالة تلقاها من شاب بهدف إرسالها إلى الإعلامية الكويتية وقد اتّهمها فيها بأنها السبب في طلاقه.
وجاء في الرسالة: “أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات، وأرسلت لكي رسالة على “إنستغرام”، قلت فيها: اختاري أي ديرة وأنا أودّيكي، وكانت زوجتي تراقبني، فشاهدت الرسالة وصاحت غاضبة: وهو ما يصرف علينا”.
أضاف الزوج في رسالته: “طلبت منه زوجته أن ينفق على منزله، ولكنه رفض، وظل يرسل رسائل لحليمة إلى أن طلبت زوجته منه الطلاق، ووافق هو على ذلك”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
