شهدت قضية اتهام النجم المصري محمد رمضان بالإساءة للعلم المصري خلال حفله في مهرجان “كوتشيلا” في أميركا، تطوراً جديداً رغم حصوله على حكم البراءة، حيث تلقت النيابة العامة مذكرة طعن على الحكم.
في هذا الاطار، تلقت النيابة العامة مذكرة طعن على الحكم من المحامي حسين المطعني، مقيم الدعوى، حيث أشارت المذكرة إلى أن دفاع محمد رمضان دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، في حين جاء الرد القانوني مؤكدًا أن المستندات والاعترافات تثبت وقوع الأفعال المنسوبة إليه بشكل لا يدع مجالًا للشك.
كما جاء في مذكرة النقض أن محامي محمد رمضان طالب ببراءته من تهمة إهانة العلم، مستندًا إلى عدم توافر الضرر المادي أو المعنوي الذي يوجب العقوبة. وبيّن الرد القانوني أن الجرائم موضوع الدعوى تمس رموز الدولة وقيمها المعنوية، ولا يُشترط لقيام المسؤولية وجود ضرر شخصي مباشر، مستندًا إلى أحكام قانون العلم المصري رقم 41 لسنة 2014، وقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.وأكدت المذكرة أن الحكم المطعون عليه شابه الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، بالإضافة إلى صدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، مشيرة إلى أن المحاكم الاقتصادية هي الجهة المختصة بنظر هذه النوعية من القضايا.أيضاً طالبت المذكرة بقبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم موضوعًا مع إعادة المحاكمة، والسماح باستخلاص الأدلة الرقمية من الجهات الفنية المختصة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية أو المدنية المختصة نوعيًا وقيميًا، والحكم مجددًا بالتعويض المناسب لصالح صندوق “تحيا مصر” لجبر الضرر الأدبي والرمزي.
وطالبت المذكرة بإحالة المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها.وأكدت في ختامها ضرورة معاقبة محمد رمضان بموجب المواد القانونية والدستورية الخاصة بإهانة العلم والعملة الوطنية، ونشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الفسق، مشددة على أن صون هيبة الدولة يقتضي محاسبة من يسيء إلى رموزها.
الجدير بالذكر، أنّ محكمة جنح الدقي كانت قد قضت ببراءة محمد رمضان في الدعوة القضائية المرفوعة ضدّه في تهمة إهانة العلم المصري، لكن محمد رمضان تغيّب عن حضور الجلسة، بينما مثّله المحامي أحمد الجندي، الذي تقدم بمذكرة دفاع أكّد فيها بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبول الدعوى، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة لموكله لا تستند إلى أي دليل قانوني أو مادي، بل تعتمد على تفسيرات شخصية وأقوال مرسلة.
وكان قد تم استدعاء رمضان للتحقيق رغم تبرئته للاستماع الى أقواله في البلاغ المقدَّم من المحامي أشرف الى النائب العام ضده بسبب ملابسه خلال وجوده في “مهرجان كوتشيلا”، حيث ظهر مرتدياً زيّاً وصفه بأنه يتنافى مع الذوق العام والقيم والتقاليد والمبادئ في المجتمعين المصري والعربي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
