أصدرت هيئة دفاع النجم المغربي سعد لمجرد بيانًا رسميًا، أوضحت فيه مستجدات ملفات متابعة قضيته أمام القضاء الفرنسي، معلنة أنّ المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية الرئيسية نظرًا للحالة الصحية لرئيسة الهيئة القضائية.
في التفاصيل، جاء في البيان:”تُعلن هيئة دفاع الفنان سعد لمجرد أنها تبلغت قرار تأجيل الجلسة، نظرًا للحالة الصحيّة لرئيسة المحكمة. وإذ تتفهم الهيئة مبررات هذا القرار، فإنها تُعرب في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل لبت النهائي في هذه القضية لعدة أشهر إضافية، رغم أنّ النيابة العامة كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف.
تابع:”أمّا بالنسبة إلى الملف الثاني (ملف باريس) المتوقع النظر فيه أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، فقد تقرر أيضًا تأجيل الجلسة، وذلك في ضوء ما تبيّن من سلوك المدّعية. إذ جرى استدعاؤها للمثول امام المحكمة على خلفية اتهامها بمحاولة الابتزاز بحق موكلنا سعد لمجرد، وبالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة”.
وخُتم البيان:”ويؤكد سعد لمجرد، الذي لا تعنيه سوى هاتان القضيتان لا غير، تمسّكه ببراءته منذ تسع سنوات، ويعبّر عن تطلّعه إلى أن تتحقق العدالة كاملةً في أقرب وقت”.
وكانت قد شهدت قضية سعد لمجرد تطورًا مفاجئًا بعدما كشفت صحيفة فرنسية عن تورط المرأة التي تتهمه بالاغتصاب “لورا ب” في مخطط ابتزاز ضخم استهدف الفنان، ما أدى إلى تأجيل جلسة الاستئناف التي كان من المقرر عقدها في حزيران/ يونيو 2025.
وتضم قائمة المشتبه بهم، إلى جانب لورا ب، 5 أشخاص، بينهم والدتها ومحاميتها ومؤثرة وسجين.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد دان سعد لمجرد في شباط/ فبراير 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب ضد لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، لكن تم الإفراج عنه في نيسان/ أبريل 2023، بسراح مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.
وكان من المقرر بدء جلسات الاستئناف في 2 حزيران/ يونيو 2025، لكنها أُجّلت من دون تفسير رسمي، حتى ظهر السبب وهو اكتشاف محاولة ابتزاز مرتبطة بالمدعية، ما أحدث صدمة قانونية وإعلامية كبيرة.
مع الاشارة، الى أن قضية سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب شهدت تطوّرات قبل عدة أشهر اذ تم التواصل سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعمال سعد لمجّرد، معه عدة مرات منذ نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 من قبل أطراف مقربة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية. وقد تضمنت هذه العروض مقترحًا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو فاعتزم سعد لمجرد التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة.
وبهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرًا بفتح تحقيق قضائي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
GLP-1… الهرمون الذي يشعل ثورة في علاج السمنة
ماهر جاه في الأردن لتصوير فيديو كليب جديد
