أصدرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بياناً رسمياً ردت فيه على اتهامها وابنتها روتانا بالنصب والاحتيال على إحدى الشركات .
في هذا السياق، نشرت غادة عبد الرازق البيان عبر حسابها على انستغرام حيث جاء فيه:”تهيب الفنانة غادة عبد الرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية وهي مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها التي تجله وتقدره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها وحرصًا منها على مساحة الود والاحترام لكافة الصحفيين”.
تابع البيان: “ولذلك نرجو عدم نشر أخبار تشير الى الفنانة دون دليل عليها إلا سوف نضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها”.
وختم البيان: “وعليه فقد تم تكليف مكتب المستشار ، ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها، سواء داخل مصر أو فرنسا دون مستند أو دليل”.
يذكر أن غادة كانت قد ردت على الأخبار المنتشرة حيث شاركت عبر الخاصية القصصية في حسابها على انستغرام صورة متداولة حول اتهامها بالنصب والاحتيال وعلّقت كاتبة بطريقة ساخرة:”لا حول ولا قوة إلا بالله، معرفتش تنزله في حتة، قولت أساعد ونزلته أنا”.
تابعت:”مع احتفاظي بحق الرد قانونيا سواء داخل مصر او خارجها .. ملحوظة ارجو رفع صورتك مع النجمة غادة عبد الرازق علشان لو دة للشهرة وحابين تدخلوا مجال التمثيل. عايزة اقول المشرحة مش ناقصة قتلة وشكرا لسيدة الاعمال”.
وكانت قد اتهمت احدى الشركات في فرنسا ، غادة عبد الرازق وابنتها روتانا بعدم تسديد مستحقات مالية لها، تجاوزت قيمتها 50 ألف يورو، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة الذي تم تداوله.
وبحسب البيان أوضحت الشركة أنها تعاقدت مع غادة وابنتها خلال فترة إقامتهما في العاصمة الفرنسية، لتقديم باقة خدمات تتضمن الإقامة في فنادق فاخرة، والتنقل بسيارات خاصة، إلى جانب تنظيم حجوزات ترفيهية. وأضافت أنها لم تتلقَ أي رد بعد محاولات متعددة لتحصيل المستحقات، ما دفعها للجوء إلى الجهات القانونية المختصة في فرنسا.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
