تقدمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بعدة مخالفات قانونية، أبرزها التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تهديدات مباشرة ضدها، وفق ما كشفته محاميتها.
في هذا السياق، أعلنت هايدي الفضالي، محامية بسمة وهبة في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الوسط الفني” عبر قناة “الحدث اليوم”، أنها حررت محضراً عن موكلتها ضد خالد يوسف، بسبب ما تعرّضت له بسمة من انتهاكات لخصوصيتها وتهديد دائم، في حال أدلت بشهادتها فيما يتعلق بأي شيء يخصه.
كما أشارت المحامية إلى أن هذه التصرفات جاءت كردّ فعل على الشهادة التي أدلت بها الإعلامية بسمة وهبة في القضية التي تجمع المخرج عمر زهران بالسيدة شاليمار الشربتلي، زوجة خالد يوسف، والتي تتعلق بخلاف قانوني بشأن مجوهرات ثمينة.
وأضافت أن يوسف حرّض زوجته على تسجيل مكالمات هاتفية خاصة بين شاليمار وموكلتها، ثم عمد إلى تسريبها عبر الإنترنت بعد التلاعب بمضمونها الأصلي باستخدام تقنيات المونتاج، ما أدى إلى تشويه محتوى المكالمة والإساءة إلى سمعة وهبة.
أيضاً أوضحت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل اتهم خالد يوسف وهبة ب”شهادة الزور”، وهي تهمة خطيرة تمس نزاهتها كمقدمة إعلامية وشخصية عامة، وتشكل تشهيراً علنياً لا يستند إلى أي دليل قانوني، بحسب وصفها.
يذكر أن بسمة وهبة كانت قد أدلت بشهادتها أمام المحكمة في القضية، مؤكدة معرفتها الوثيقة بعمر زهران لأكثر من ثلاثين عامًا. وكتبت عبر الخاصية القصصية في حسابها على إنستغرام : “رغم الخلاف الطويل بيننا، أشهد الله أن عمر زهران رجل ذو أيادٍ بيضاء وأخلاق عالية. لا يمكن أن يرتكب مثل هذا الفعل. تعاملت معه عن قرب وأعرف عائلته وأهله جيدًا. أؤكد أن هناك خطأً ما في هذه القضية”.
وفي سياق القضية نفسها، كانت نيابة الجيزة قد أصدرت قرارًا في نيسان/ أبريل الماضي بحفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدّمت به شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، وذلك لعدم كفاية الأدلة بعد اتهامه بخيانة الأمانة واحتفاظه بإيصال بقيمة 12 مليون جنيه، كان قد حرّره خالد يوسف لصالح زوجته.
وجاء قرار النيابة بعد أشهر من التحقيقات المتواصلة في القضية التي تعود جذورها إلى بلاغ قدمه الزوجان شاليمار الشربتلي وخالد يوسف قبل نحو عام ونصف، اتّهما فيه عمر زهران بسرقة مجوهرات ذهبية من شقتهما الكائنة في منطقة الجيزة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
