حضر مساء أمس الجمعة كل من الديفا هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري الى مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر حيث أعلنا الصلح، وذلك بعد أن كانت قد أقرت النقابة بإيقاف منحها تصاريح لإحياء الحفلات في مصر بعد أن قدم ياسر شكوى بإخلال هيفاء ببنود التعاقد على إحياء حفل في الساحل الشمالي رغم حصولها على مبلغ مالي.
وأعلن كل من هيفاء وهبي وياسر الحريري الصلح في مقطع فيديو الى جانب المستشار القانوني ياسر قنطوش حيث وجهت هيفاء رسالة شكر جاء فيها:”شكراً لنقابة الموسيقيين و لتفهمها و لتقريب وجهات النظر و لوقفتها جنبي، و هي نقابتي أي هي أماني، فأي سوء تفاهم حصل، أنا أشكرهم لأنهم أعادوا حقي، و أنا أعمل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين” ثم شكرت ياسر الحريري والنقابة مجدداً.
أما ياسر الحريري فقال : ” هيفاء فنانة كبيرة و فوق راسنا و دائماً نعمل حفلات مع بعض ، كان يوجد سوء تفاهم في الحفلة و طبعاً نقابة المهن الموسيقية و معالي النقيب مصطفى كامل، حلوا سوء التفاهم بيننا و إن شاء الله سنتعاون مع هيفاء في حفلات كثيرة في مصر”.
كما اعتذر لهيفاء وهبي عن بعض التعليقات التي من الممكن أن تكون قد صدرت من جانبه، وأكد على صداقتهما من قبل، و إختتم كلامه بالشكر لمصطفى كامل.
من جهتها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً أعلنت فيه عن انتهاء الخلاف بين هيفاء وهبي و ياسر الحريري حيث جاء فيه:”بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفان على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشؤون القانونية بالنقابة واعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشؤون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، ولهما كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل”.
أيضاً كان من المقرر إجراء تحقيق مع هيفاء وهبي غداً الأحد من قبل نقابة المهن الموسيقية قبل أن يتم الصلح ويلغى التحقيق.
وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بياناً موجهاً إلى نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ويخطرهم برفع الإيقاف عن وهبي بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
