تقوم الجهات المتخصّصة في مصر خلال كل عام بِوضع لائحة بأسماء الفنانين المُلزَمين بدفع ضرائب مالية على أعمالهم الفنية، ومنذ سنوات عديدة تُقام بلبلة بين الحين والآخر حول أسماء بعض النجوم الذين يتهرّبون من دفع هذه الضرائب في ظل إتهامات بإخفاء التصريحات الخاصة بأعمالهم، وعاد الحديث مؤخراً عن تهرّب بعض النجوم من تسديد الضرائب عن أعمالهم الفنية مع التأجيلات المستمرة لمحاكماتهم.
أما الجديد في هذا الخصوص، فهو تأجيل محاكمة الممثلة هنا شيحة التي كان من المفترض إنعقادها خلال الشهر الحالي، وذلك بعد اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألف جنيه للضرائب في الفترة من 2010 حتى 2017، وأُرجِأت الجلسة القادمة إلى 17 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بحسب ما قرّرت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر.
هذا الأمر سبق وحصل مع عدد من النجوم المصريّين، إذ إنتشرت معلومات خلال نهاية العام المنصرم تفيد بِتهرّبهم من تسديد الضرائب، ومنهم النجم المصري تامر حسني حيث يُقال أنّه أخفى مبلغاً وقدره مليونيْ وخمسة وثمانين ألف جنيه مصري عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته، مثلما تشير المعلومات إلى أنّ الممثلة دلال عبد العزيز أخفت مليوناً وأربعمئة وخمسة وخمسين ألف جنيه، كما تفيد المصادر إلى أنّ الممثلة يسرا أخفت ملبغ حوالي الثلاثة آلاف جنيه.
كما تضم هذه القائمة الفنان عادل إمام الذي دخل في أزمة مع الضرائب عام 2014، بعدما أحالته وزارة المال، على النيابة وتم التصالح مع الضرائب، ليعلن وكيل وزارة المالية تسديد الزعيم 5 ملايين و400 ألف جنيه.
أيضاً إتُّهِمت النجمة المصرية فيفي عبده بإخفاء نشاطها الفني وعدم التصريح بالمبالغ التي تتقاضاها بسبب التهرّب الضريبي ما يعني أنها لا تسجّل إيرادات أعمالها الفنية لدى وزارة المالية المختصة في هذا الشأن.
فضلاً عن إتهام الفنان محمد رمضان، بإخفاء 29 مليون جنيه حصل عليها بشيكات من شركة “الصباح” و”قناة النهار”، وطولب بدفع 9 ملايين جنيه قيمة ضرائب وتعويض وغرامات تأخير، ليدخل في نزاع مع هيئة الضرائب.
مع العلم أنّ هذه القضايا تُحَل بدفع غرامة مالية ولا تصل لحكم قضائي بالسجن أو التوقيف عن العمل، لذلك تحصل مماطلات مستمرة مع تأجيل الجلسات القضائية لحل النزاع حول هذه القضايا.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
