الأزمة القانونية بين شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر… جدل يتجدد بين القضاء والبيانات المتناقضة

لم تهدأ الأزمة القانونية التي تطارد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب منذ عام 2023، بل عادت لتتصدر المشهد مجدداً مع تجدد الجدل حول العقود والتوكيلات المرتبطة بالمنتج محمد الشاعر. القضية التي بدأت ببلاغ رسمي اتهم فيه الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و”القماص”، إضافة إلى السيطرة على حسابات شيرين الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت إلى نزاع قضائي معقد ما زالت فصوله مستمرة حتى اليوم. الجديد في الأزمة جاء مع خروج شقيق النجمة شرين عبد الوهاب ، محمد عبد الوهاب، عن صمته عبر بيان نشره على حسابه في “فايسبوك”، صادر عن محاميه مصطفى أبو العلا. البيان نفى الاتهامات التي وُجهت إليه باستخدام توكيل منتهي الصلاحية في التعاقد مع الشاعر، مؤكداً أن القضاء حسم هذه النقطة بشكل نهائي. وأوضح أن حكماً قضائياً صدر بصحة وسريان العقد الموقّع بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وبسلامة التوكيل الذي استُخدم في تحريره، مشدداً على أن المحكمة أكدت أن التوكيل كان سارياً وقت توقيع العقد، ما ينفي أي شبهة تزوير أو استخدام وكالة ملغاة. وأضاف البيان أن الحكم يضع حدّاً لما وصفه بـ”الادعاءات المغلوطة” التي جرى تداولها أخيراً، معتبراً أن الحديث عن توكيل منتهٍ أو عقد مزوّر يهدف إلى إثارة البلبلة من دون سند قانوني، بعدما ثبتت صحة تاريخ العقد وسلامة الإجراءات القانونية المرتبطة به. في المقابل، جاء رد محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، ليؤكد أن العقد محل النزاع لا يرتبط بالنجمة شرين عبد الوهاب من الأساس، وأن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، مشدداً على أنها لم تكن طرفاً في هذا التعاقد. وأوضح أن التوقيع جرى من قبل شقيقها استناداً إلى توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، مع إخطار المنتج الشاعر بذلك قبل تحرير أي مستندات. واعتبر أن تقديم عقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل كان محاولة لإضفاء صفة قانونية غير حقيقية على الاتفاق. ياسر قنطوش أشار أيضاً إلى أن رفض الطعن بالتزوير لا يعني صحة التوقيع أو نسبته إلى النجمة شرين عبد الوهاب ، بل اقتصر على أسباب تتعلق بتاريخ العقد فقط، مؤكداً أن جوهر النزاع ما زال قائماً. كما أوضح أن القضية لم يُفصل فيها نهائياً حتى الآن، وأن الجلسة المقبلة ما زالت مؤجلة إلى 8 يناير المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار نظر النزاع أمام المركز الإقليمي للتحكيم. وبين بيانات متناقضة ومرافعات قانونية متواصلة، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة. فالقضية لم تعد مجرد خلاف حول أغنيتين أو حسابات إلكترونية، بل تحولت إلى نزاع قانوني يختبر حدود العلاقة بين الفن والقانون، ويضع اسم شيرين عبد الوهاب في قلب معركة قضائية طويلة الأمد. وبينما يترقب الجمهور والفنانون على حد سواء ما ستؤول إليه هذه القضية، يبدو أن الطريق نحو الحسم ما زال طويلاً، وأن الفصل النهائي سيبقى رهناً بقرارات القضاء والتحكيم في الأشهر المقبلة.