شهدت الأزمة القانونية بين أسرة الممثل الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي تطوّرات جديدة في الفترة الأخيرة.
في هذا السياق، حددت المحكمة المختصة جلسة في 17 يوليو/تموز المقبل للنظر في دعوى التعويض التي قدمتها أسرة الراحل محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي. وطالبت الأسرة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، موجهةً اتهامات بالتشهير وتزوير وثائق رسمية تتعلق بعقد زواج مع الفنان الراحل.
وجاء في الدعوى أن بوسي شلبي ادعت وجود عقد زواج بينها وبين الراحل محمود عبد العزيز، وهو ما تنفيه الأسرة بشكل قاطع، مؤكدة أن العقد مزور ولا يمت للواقع بأي صلة. وتتهم الدعوى بوسي شلبي بالتشهير وتقديم وثائق مزيفة تثبت العلاقة الزوجية.
وكانت قد قررت نيابة 6 أكتوبر الكلية، صرف بوسي شلبي من سرايا النيابة بعد استجوابها في بلاغ يتهمها بتقديم مستندات مزورة بشأن زواجها من محمود عبدالعزيز.
مع الاشارة الى أن شلبي كانت قد وجهت تهديدًا لكل من يتعرّض لكرامتها في قضيتها ضد ورثة محمود عبد العزيز اذ أفادت معلومات صحفية أنّ المحامية هايدي الفضالي، رئيسة محكمة الأسرة السابقة ووكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أعلنت أن موكلتها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل من اعتدى على حرمة الراحل، من خلال نشر تصريحات أو منشورات تمس بكرامته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت هايدي الفضالي أن بوسي شلبي تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة كل من حاول الإساءة إليها، سواء عن طريق نشر معلومات مغلوطة أو ترويج بلاغات كاذبة تضر بسمعتها أو شرفها، سواء بشكل مباشر أو ضمني.
كما شددت على أن الاتهامات المتعلّقة بجريمة الزنى أو محاولات التشكيك في العلاقة الزوجية التي جمعتها بالممثل الراحل ستواجه بتحرك قانوني قوي، مشيرةً إلى أن تلك المحاولات تهدف إلى نفي صفتها الشرعية كزوجة له.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
