أوصت الدائرة الثالثة في هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع الديفا اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر وسحب تصاريحها، وذلك في تطور جديد لأزمتها مع النقابة.
في هذا الإطار، أكدت الهيئة أن القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء مخالف لأحكام الدستور وضماناته لحرية التعبير والإبداع الفني.
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل البت في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار منع وهبي من الغناء في مصر حيث أصدرت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والمقامة من هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك إلى جلسة 10 تموز / يوليو المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه.
وحضرت خلال الجلسة، النقابة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية التي طلبت مهلة لدراسة تقرير المفوضين، في حين أصر دفاع هيفاء وهبي على المطالبة بإلغاء القرار الذي وصفه ب”التعسفي”، معتبرًا أن منعها من إحياء الحفلات يمس الحقوق الدستورية للعاملين في المجال الفني.
مع الاشارة الى أن الدائرة الثالثة في هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، كانت قد قررت أيضاً في وقت سابق ، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقدمة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في جلسة مفصلية في 22 حزيران/ يونيو .
يذكر أن وهبي كانت قد ردت سابقًا بطريقة غير مباشرة على قرار منعها من الغناء في مصر وذلك بعد اتهامها بالإساءة الى المصريين وتقدّم مدير أعمالها السابق خالد التهامي بشكوى ضدها، إذ نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها على انستغرام وعلّقت كاتبة بما يعني باللغة العربية:”استمروا في الكلام، أنا لا أستمع… بلا بلا بلا”.كما شاركت مقطع فيديو عبر الخاصية القصصية في حسابها على انستغرام أظهرت من خلالها أنها تصوّر عملاً جديداً في مصر.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
