عادت قضية النجم محمد رمضان التي تتعلق باتهامه بسب مهندس الصوت عماد نبيل خلال حفل الساحل في الصيف الماضي، حيث حسم القضاء القضية لصالح مهندس الصوت.
في التفاصيل، قضت محكمة الجنح في القاهرة بتغريم محمد رمضان لصالح مهندس الصوت، عماد نبيل، على خلفية المشادة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الصيف الماضي.
وكشفت محامية مهندس الصوت عماد نبيل أن هذا الحكم يمثل تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية أوسع تتضمن تحريك دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة جراء الأضرار النفسيةوالمهنية التي طالت موكلها.
بدورها، كانت النيابة العامة في مصر قد قررت في وقت سابق إحالة محمد رمضان للمحاكمة في المحضر رقم 483 لسنة 2026 جنح العلمين، بعد اتهامه بتوجيه عبارات سب وقذف علنية بحق مهندس صوت خلال حفل غنائي أُقيم صيف 2025 في قرية بورتو مارينا في الساحل الشمالي.
وبحسب التحقيقات، أظهرت مقاطع متداولة انفعال رمضان على المسرح وتوجيهه حديثًا حادًا لمهندس الصوت أمام الجمهور، ما دفع الأخير لتقديم بلاغ ضد محمد رمضان؛ وبعد فحص البلاغ وسماع أقوال مهندس الصوت ، قررت النيابة إحالة الفنان إلى المحاكمة بتهمة السب العلني.
من جانبه، أكد مهندس الصوت تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه قدّم تسجيلات وشهودًا لإثبات الواقعة.
نشير إلى أنّ أزمة محمد رمضان بدأت في شهر آب / أغسطس الماضي، حينما وثقت عدسات الكاميرات انفعال رمضان خلال حفله بالساحل الشمالي نتيجة انقطاع الصوت المتكرر، حيث وجه كلمات حادة للمهندس أمام الجمهور قبل أن يتطور الموقف لسب وقذف وتوجيه اتهامات لمساعدي الصوت بالخضوع لأوامر خارجية لافتعال مشاكل تقنية، واصفاً تلك الأفعال بـ “ألاعيب الآلاتية” و”الأسلوب البلدي القديم”.
ورغم محاولات رمضان تدارك الموقف لاحقاً بالاعتذار للجمهور والتوجه لمنصة الصوت، مبرراً ثورته بحرصه على جودة العرض، إلا أن “الاعتذار المتأخر” لم يشفع له أمام القضاء حيث اعتبرت المحكمة أن العبارات التي أطلقها محمد رمضان تجاوزت حدود النقد المهني لتصل إلى مرتبة الإهانة والسب والقذف.
من جهته، أكد الدفاع أن محمد رمضان استخدم “سيطرته كفنان” لإحراج مواطن يؤدي عمله، مما تسبب في أزمة نفسية لمهندس الصوت أمام زملائه وعائلته والوسط الفني بأكمله.
تبقى القضية محط اهتمام الجمهور بانتظار ما ستؤول اليه الأمور في الأيام المقبلة وكيف ستؤثر القضية على نشاط محمد رمضان الفني.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.