وجّه نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، رسالة إلى من دعموه وإلى من خذلوه، وذلك عقب الأخبار المتداولة بشأن سحب الثقة منه من قبل النقابة.
في هذا السياق، نشر مازن الناطور عبر حسابه الرسمي على انستغرام فيديو يُظهر قالب حلوى مزينًا بصورٍٍ له إلى جانب العلم السوري، بالاضافة الى تاج ذهبي وكُتب عليه:” نقابة الفنانين، في الجمهورية العربية السورية”. وأرفق مازن الفيديو بتعليقٍ جاء فيه:” شكرا من القلب لكل من ساند وقال كلمة طيبه شكرا لمحبتكم …… و لمن خذلني في اول المشوار قبل منتصفه لقد وفرتم علي الكثير أيضًا شكرًا.”
وأظهر الجمهور دعمه لمازن الناطور إذ كتب:” جبل شامخ أبو جود، احنا بظهرك”، “الحر الأصيل أبن سوريه وحوران لك كل الحب والتقدير والإحترام”، “مازن الناطور كلنا معك”، ” استاذ مازن انت من اصدق وانبل حدا كان مع الثورة بتستاهل كل التقدير والاحترام”، ” كلنا معك استاذ مازن الحر الأصيل، انت صوت كل الاحرار وكل اهل الشهداء والمعذبين”
مع الاشارة إلى أنّ نقابة الفنانين السوريين كانت قد أعلنت في بيان رسمي، أن الأنباء المتداولة بشأن “سحب الثقة” من النقيب مازن الناطور غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، معتبرة أن هذه الخطوة باطلة لمخالفتها القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.
وجاء في البيان الموقّع من نقيب الفنانين مازن الناطور، أن القرار رقم (171/ن) الصادر بتاريخ 4 أيار 2025، والمتعلق بسحب الثقة منه، صدر عن جهة لا تمتلك أي صلاحية قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، وبالتالي يُعدّ مُلغاً ولا يُؤخذ به.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي صدر خلاله القرار لا يحمل أي صفة رسمية أو شرعية قانونية، إذ خالف أحكام المادة 15 من القانون والنظام المالي للنقابة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار قرارات تتعلق بالتكليف أو سحب الثقة هي الهيئة العامة فقط.
كما أكد البيان أن جميع القرارات التي أصدرها النقيب مازن الناطور لا تزال قائمة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن النقابة ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي خرق للنظام أو محاولة للنيل من شرعيتها.
وأتى بيان النقابة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لمجلس النقابة يقضي بسحب الثقة من مازن الناطور، على خلفية ما وُصف ب”تفرده بالقرار وتهميشه لأعضاء المجلس”، وفق ما ورد في وثيقة تحمل توقيع نائب النقيب المؤقت الفنان نور مهنا.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
