أُشيع في الفترة الأخيرة، خبرًا مفاده بأن قانونًا جديدًا قد شُرّع، وهو يقضي "بالسَجن سنة لكلّ شخصٍ وعد فتاة بالزواج ولم يلتزم بوعده"، الأمر الذي أثار بلبلة عبر المواقع، وتداولته الصفحات دون التأكّد من صحّة ما يحتويه.

واليكم التفاصيل الدقيقة في ما يلي: أوّلًا القانون ليس بلبنانيّ، ثانيًا ما زعمته بعض الصفحات بأنّه "قانونًا أميركيًا في ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو يُجيز الحكم على الذكور بالسجن اذا أخلّوا بوعد الزواج وهم فوق الـ16 سنة"، ليس بصحيح، ثالثًا الخبر المتناقل ليس بجديد، وهو قديم العهد فيما أعادت إحياءه بعض الصفحات.

من ناحية أخرى، فكرة نصّ قانون كهذا مُتداولة مُسبقًا، ومنذ القرن التاسع عشر، وقد تسمح اليوم نحو نصف الولايات الأميركية، بينها كارولاينا الجنوبية، برفع دعوى "الإخلال بالوعد بالزواج"، او ما يُعرَف بـBreach of promise to marry، أكان للإناث كما الذكور، وليس محصور في جنس واحد. أمّا الولايات التي تحظّر هذا النوع من الدعاوى، فتعلن ذلك بوضوح في قوانينها، ومنها الاباما، كاليفورنيا، كولورادو، انديانا، ميشيغان، كونيتيكت، فلوريدا، نيو جيرسي، نيويورك، وبنسلفانيا، اوهايو..

واذا أردنا أن نتحدث قانونيًا، فالدعاوى القضائية المتعلقة بـ"الاخلال بالوعد بالزواج" تتناول تعويضات عن "أضرار" قد تكون "خسائر مالية، او صحية او نفسية او تتعلق بالسمعة"، وفقًا للمصادر القانونيّة المختصّة.