كشفت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة يوم الخميس أن نصف الأموال التي يتم صرفها في العالم على شراء المياه المعبأة في الزجاجات، التي ارتفعت مبيعاتها بشكل كبير في العقود الأخيرة، كفيلة بتأمين وصول المياه الصالحة للشرب للجميع.
كما أن التوقف عن استهلاك المياه المعبأة في الزجاجات يساعد أيضًا في تقليل التلوث البلاستيكي بشكل فعال، حيث إن حوالي 85% من الزجاجات يتم التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات، بحسب التقرير.
ولا تزال خيارات المستهلكين متأثرة بشكل كبير بالأحكام المسبقة المستمرة.
وشرحت زينب بوهليل، الكاتبة الرئيسية للدراسة، لوكالة فرانس برس “يعتقد الناس أن المياه المعبأة في الزجاجات هي الخيار الأكثر صحة”.
وأضاف باحث في معهد المياه والبيئة والصحة في جامعة الأمم المتحدة في هاميلتون في كندا “لكننا أثبتنا أن ذلك ليس صحيحاً بالضرورة، وأن الناس يدفعون ثمن المياه المعبأة في الزجاجات بمقدار 150 إلى 1000 مرة أكثر من سعر لتر المياه الصالحة للشرب المتاحة عن طريق صنبور الماء”.
ويشرح التقرير أن الملوثات تم العثور عليها في مئات الماركات المتوفرة في أكثر من 40 دولة، وغالبًا ما تتجاوز المعايير المسموحة المحلية أو العالمية.
ويُحذِّر التقرير أيضًا من عدم وجود تنظيم يحكم صناعة المياه المعبأة في الزجاجات. ويسلط الضوء على عجز الحكومات عن تتبع النمو الهائل في هذا القطاع.
ويعبر الكُتّاب عن استيائهم من “الاستيلاء غير المنظم على مياه الجوفية لتعبئة في الزجاجات”، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف أو تقليل حاد في المياه الجوفية.
ويشير الكاتب فلاديمير سمختين إلى أن حوالي ملياري شخص لا يزالون لا يحصلون على مياه شرب نظيفة.
وتُشير الدراسة إلى تحقيق بعض التقدُّمات، إذ كان 74% من السكان العالميين تحولوا لتأمين مياه الشرب عبر الصنبور في المنزل في 2020، مقارنة بنسبة 62% قبل عشرين عامًا.
ولكن لا زلنا بعيدين عن تحقيق هدف الأمم المتحدة لجعل المياه الشرب المتاحة للجميع بحلول عام 2030، وفقًا للباحث الذي أشار إلى أن الاتجاه الحالي غير مستدام.
وطالب كتّاب التقرير أيضًا بزيادة الشفافية وتبني تدابير قانونية تلزم الشركات بالكشف علنًا عن حجم المياه المستخدمة وتقييم آثار نشاطاتها على البيئة.
وخلال العقد الأخير، ارتفعت مبيعات المياه المعبأة عالمياً بنسبة 73% لتصل إلى ما يقرب من 270 مليار دولار و 350 مليار لتر.
المصدر: info3
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
