سبق وتحدثت العديد من الشركات المتخصصة في مجال تخزين البيانات عن الدور الإيجابي للحمض النووي في تحسين قدرة تخزين البيانات لمدة زمنية طويلة.
في التفاصيل، خلال العامين الماضيين فقط، أنتج العالم بيانات أكبر من كل البيانات التي أُنتجت في كل الأعوام التي سبقت، وسيل البيانات المتدفق هذا قَدْ يفوق قدرة الأقراص الصلبة على التخزين.
ولهذا السبب، اكتشف الباحثون طريقة جديدة لتخزين البيانات في الحمض النووي بكثافة أعلى من كُلِ وسائط التخزين التي سبق اكتشافها.
وشركة Biomemory الفرنسية هي واحدة من هذه الشركات التي تقول إنه يمكنها حفظ البيانات لمدة تصل لـ150 عامًا. وهذه الشركة هي الأولى في السوق التي تقدم “بطاقة الحمض النووي” التي يمكنها استيعاب واحد كيلوبايت من بيانات الحمض النووي مقابل مبلغ قدره 1000 يورو.
وفي الواقع، هي ليست بطاقة تخزين بل هي كبسولة دائرية صغيرة الحجم توضع في البطاقة للحفاظ عليها.
والشركة، حسب قولها، تؤكّد أن طريقة تخزين بيانات الحمض النووي الخاصة بها توفر بعض المزايا الكبرى التي قد تستحق التكلفة المالية المرتفعة.
وتتوقع أن تدوم مدة تخزين البيانات لكل بطاقة من بطاقات الحمض النووي لمدة قدرها 150 عامًا على الأقل، وهي مدة تزيد بكثير على عمر أي شخص قد يحتاج إلى تخزين بياناته.
تجدر الإشارة إلى أن Biomemory ليست أول شركة تكشف عن هذه التقنية، فالبداية كانت عام 2012 مع فريق من جامعة هارفارد استطاع تخزين بيانات بحجم قدره 5 جيجابايت واستعادة تلك البيانات دون مشكلة.
وعام 2019، كشف الباحثون في مايكروسوفت وجامعة واشنطن عن وصولهم لخطوات عملية مع تقنية تخزين البيانات المستندة إلى الحمض النووي.
وقبل بضعة أشهر فقط، في أواخر عام 2023، صمم العلماء الصينيون جهاز حاسوب يمكن برمجته باستخدام الحمض النووي.
وكشفت Biomemory أيضًا عن أحدث ابتكاراتها مع نظام تخزين البيانات (Biomemory Prime Server Rack) المستقبلي، الذي سيكون قادرًا على تخزين بيانات بحجم قدره 100 بيتابايت لاستخدامه في مراكز البيانات.
ووضعت شركة التكنولوجيا الفرنسية موعدًا لإصدار (Biomemory Prime Server Rack) في عام 2026، لكن قد يكون موعدًا مبالغًا فيه نظرًا إلى أن تقنيتها الحالية تستغرق أيامًا لقراءة وكتابة البيانات.
المصدر: info3
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
