في مداخلة لها في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر شاشةMBC مصر، كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن العديد من الأمور حول أزماتها المتلاحقة مع شركة روتانا للإنتاج الفني.
في التفاصيل، صرّحت شيرين عن رغبتها في خوض تجربة سجن النساء لأنّها ستكون “ملكة” هناك إذ قالت: ” أنا مشتاقة كثيراً الى سجن النساء، أنا مستعدّة للدخول الى الحبس، لم يعد يهمني شيء”.
ليقاطعها أديب بانفعال ويقول لها: “هو انت ناقصة يا بنتي؟ أنت تبحثين عن المشاكل؟ وأشارت شيرين أنّها ستكون “ملكة” في السجن، كما ناشدت الدولة لحمايتها.
أما عن وضعها الحالي مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب، فأكّدت انتهاء علاقتهما بشكل تام متمنّية له التوفيق والسعادة.
في سياق متصل، تحدّثت شيرين عن أزمتها مع روتانا قائلة: ” التعاقد المبرم بيننا ينص على وجوب القيام بإعلان يوازي حجم شيرين عبد الوهاب عربياً وإلّا يعتبر العقد مفسوخاً… وعندما سلّمت الشركة أغنية “أنا مش قد الهوى” وأغنية “كلّها غيرانة” لم يعملوا على إعلان جيّد رغم نجاح العمل…”
وأضافت: ” لا توجد أوراق تدينني بالإخلال بالعقد مع روتانا… بل الشركة هي التي انتهكت بنود العقد”.
وتابعت: “الأغنيات كانت جاهزة لكن روتانا امتنعت عن تسلّمها لأنّها تريد شيرين بشكل حصري في الحفلات وهذا يتعارض تماماً مع الإتفاق المبرم بيننا… ومبلغ الثمانية مليون جنيه هو من أموال “عيالي ورزقي”، حسب ما جاء على لسان شيرين.
كذلك كشفت شيرين أنّ كل المحامين لم يطلعوا على عقدها حتى، وأكّدت عدم قدرتها على التصالح مع روتانا.
في المقلب الآخر، أعلن ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، عن تنحيّه عن العمل معها، وذلك بعد تصريحاتها في البرنامج حول المبلغ الذي أخذته روتانا منها رغم توكيلها محامٍ حيث قالت: “مش عارفة المحامي بتاعي بيشتغل إيه”. ليصدر قنطوش بياناً كشف خلاله تنحّيه عن تولّي قضايا شيرين القانونية.
ونوّه في البيان الى أنّه لم يخسر أي قضيّة لشيرين منذ أن بدأ العمل معها، كما ذكر أن شيرين كانت تقصد في كلامها، محاميها السابق، لكن عمرو أديب اقتطع جزءاً من حديثها واكتفى بعرض قسم بسيط منه، أيضاً، أشار قنطوش أنه سيعقد مؤتمراً صحفيّاً، الأسبوع المقبل، يوضح فيه تفاصيل قراره.
الجدير ذكره، أنّ أزمة شيرين مع روتانا تشهد تصاعداً مستمرّاً، إذ حذفت الشركة، الأغنية الرّابعة لعبد الوهاب “ما زال عالبال” بعد ساعات قليلة على طرحها.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
