أعلن المدعي العام الروسي اليوم الاثنين عن حظر مؤسسة كلوني للعدالة Clooney Foundation for Justice، وهي منظمة أسسها الممثل الهوليوودي جورج كلوني وزوجته المحامية في حقوق الإنسان أمل كلوني. ويقضي هذا القرار بمنع مؤسسة Clooney Foundation for Justice من العمل داخل روسيا، ويأتي في إطار الحملة المستمرة من قبل السلطات الروسية ضد المنظمات التي تعتبرها معادية لمصالحها.
في التفاصيل، في بيان صادر عن مكتب المدعي العام، اتهمت روسيا مؤسسة Clooney Foundation for Justice بالانخراط في أنشطة تهدف إلى “تشويه سمعة روسيا”، مدعية أن المنظمة تدعم بنشاط “الوطنيين الزائفين” وأعضاء الجماعات “الإرهابية” والمتطرفة المحظورة. وأشار البيان إلى أن المؤسسة، تحت غطاء الجهود الإنسانية، تعمل على دفع التحقيقات الجنائية ضد القيادة العليا لروسيا. والجدير ذكره أنّ البيان تميز بعنوان استفزازي هو “مكتب المدعي العام الروسي يثمّن موهبة نشطاء هوليوود في التمثيل”، مما يعكس التهكم الحكومي تجاه أعمال مؤسسة Clooney Foundation for Justice.
ويأتي هذا الحظر في سياق قمع أوسع لحرية التعبير في روسيا، وذلك منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط فبراير 2022. خلال الأشهر التي تلت الغزو، اتخذت الحكومة الروسية إجراءات متزايدة ضد المنظمات المحلية والدولية التي تنتقد تصرفاتها.
في تموز يوليو، قدمت مؤسسة كلوني Clooney Foundation for Justice، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى، قضية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اتهمت فيها روسيا بانتهاك حقوق الإنسان للأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم صاروخي على فينيتسا في عام 2022. من المحتمل أن تكون هذه الدعوى القانونية قد ساهمت في قرار الحكومة الروسية باستهداف المؤسسة.
كذلك، يأتي حظر مؤسسة Clooney Foundation for Justice بعد خطوات أخرى اتخذتها السلطات الروسية مؤخرًا لتضييق الخناق على الكيانات الأجنبية. في وقت سابق من هذا الشهر، وصفت المدعي العام الروسي مؤسسة كونراد أديناور الألمانية المؤيدة للديمقراطية بأنها “غير مرغوب بها”. وفي تموز يوليو، واجهت صحيفة موسكو تايمز، وهي وسيلة إعلامية لها تاريخ طويل في تغطية الأخبار من روسيا، مصيرًا مشابهًا.
مع الإشارة إلى أنّ صفة “غير مرغوب بها”تجبر المنظمات على التوقف عن العمل في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يواجه أي روسي يعمل لصالح هذه الجماعات أو يمولها أو يتعاون معها محاكمة، مما يعزز من إحكام قبضة الكرملين على المجتمع المدني والمعارضة داخل البلاد.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
