خلص تحليل جديد واسع النطاق، أجرته جامعة ستانفورد بالتعاون مع باحثين إيطاليين، إلى أن عدد الأرواح التي أنقذتها لقاحات “كوفيد-19” كان أقل بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة، ما أثار تساؤلات بشأن جدوى السياسات الصحية التي فُرضت أثناء الجائحة، خاصة تلك المتعلقة بتطعيم جميع الفئات العمرية دون تمييز.
ففي حين كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت العام الماضي أن اللقاحات أنقذت حياة 14.4 مليون شخص في عامها الأول فقط، وقدّرت دراسات أخرى الرقم بنحو 20 مليوناً، تشير النماذج الجديدة إلى أن العدد الحقيقي أقرب إلى 2.5 مليون وفاة تم تجنّبها خلال فترة الجائحة بأكملها. وأوضح الباحثون أن الغالبية الساحقة من هذه الأرواح التي تم إنقاذها تعود لأشخاص تجاوزوا سن الستين، في حين كان تأثير اللقاحات محدوداً للغاية لدى الفئات الأصغر سناً.
وبحسب الدراسة، فإن نحو 90 في المائة من الوفيات التي تم تفاديها تعود إلى فئة كبار السن، في حين لم يُنقَذ سوى 299 شاباً دون سن العشرين، و1808 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، على مستوى العالم. كما بيّنت النتائج أنه كان من الضروري تطعيم 5400 شخص لإنقاذ حياة واحدة، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 100 ألف تطعيم لإنقاذ حياة واحدة فقط بين من هم دون سن الثلاثين.
وانتقد الباحثون ما وصفوه بـ”الحماس المفرط” و”الإلزامات الصارمة” لتطعيم الجميع، مشيرين إلى أن السياسات التي لم تُراعِ التفاوت في الفوائد والمخاطر بين الفئات العمرية ربما لم تكن مبرَّرة علمياً. وقال البروفيسور جون يوانيديس، أستاذ الطب في جامعة ستانفورد وأحد مؤلفي الدراسة: “كان من الأجدى توجيه جهود التطعيم إلى الفئات التي تستفيد بشكل فعلي، بدلاً من محاولة تطعيم الجميع بأي ثمن”.
واعتمدت الدراسة على بيانات سكانية عالمية، ومعدلات فعالية اللقاحات، ووفيات “كوفيد-19” المسجلة، لتقدير الفائدة الحقيقية من التطعيم. ورأى الباحثون أن التقديرات السابقة ربما بالغت في فعالية اللقاح، ولم تأخذ بعين الاعتبار انخفاض مستوى الحماية مع مرور الوقت، أو وجود إصابات سابقة غير موثقة.
وخلصت الورقة إلى أن اللقاحات كان لها أثر ملموس في خفض الوفيات، لكنه كان “محصوراً إلى حد كبير” في كبار السن، إذ شكل من تجاوزوا سن السبعين نحو 70 في المائة من الأرواح التي أُنقذت، بينما لم تتجاوز نسبة الأرواح التي أُنقذت في الفئة العمرية دون العشرين 0.01 في المائة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
