نشرت الحكومة البريطانية بيانًا أعلنت فيه سماحها باختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، ورفعت بالتالي الحظر المفروض على هذه الاختبارات منذ 25 عامًا.
وحظرت بريطانيا اختبار مستحضرات التجميل أو مكوناتها على الحيوانات تماماً منذ عام 1998.
وقالت الحكومة إنها قررت هذا التغيير لكي تتماشى سياستها مع القوانين واللوائح الكيميائية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وأيدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة هذا القرار.
وعلى الرغم من اعتراضات المنظمات الحقوقية لحقوق الحيوان، قالت المحكمة العليا أن القرار قانوني.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لدى العلامات التجارية الكبرى لمستحضرات التجميل، التي تنادي بإيقاف اختبارات التجارب على الحيوانات.
وتعتبر المنظمات الحقوقية لحقوق الحيوان أن هذا القرار “مخجل” لأن الحكومة رفعت الحظر على نحو غير شفاف.
في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أنها ملتزمة بحماية الحيوانات في مجالات البحث العلمي.
ولم يُسمح بإجراء التجارب على الحيوانات، إلا إذا كانت الفوائد المكتسبة من البحث تفوق أي معاناة للحيوانات، على سبيل المثال الأدوية.
وكانت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية قضت في 2020، أن الشركات بحاجة إلى اختبار بعض المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل على الحيوانات، للتأكد من أنها آمنة للعاملين الذين يصنعون المكونات نقلاً عن “بي بي سي”.
وتم الكشف خلال هذه القضية أن الحكومة البريطانية أصدرت تراخيص منذ عام 2019 لإجراء اختبارات لمكونات مستحضرات التجميل على الحيوانات بالرغم من مغادرتها الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
ويمكن أن يشمل اختبار المواد الكيميائية على المواد الموجودة في كريمات الأساسات وخافي العيوب، عن طريق إجبار الفئران على استنشاقها أو ابتلاعها.
ولا يزال غير معروف عدد التراخيص التي صدرت ولمن.
إذ يجب أن يتم ذلك باستخدام طرق أخرى.
تتطلب لائحة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي اختبار مكونات مستحضرات التجميل فقط على الفئران
وقالت منظمة Cruelty Free International إنها ستطعن على قرار المحكمة، وتطلب من الحكومة إعادة الحظر الكامل في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يتم نشر استراتيجية جديدة للمواد الكيميائية هذا العام، توضح الخطوط موقف الحكومة من استخدام واختبار المواد الكيميائية في بريطانيا، والتي قد تشمل المزيد من الإرشادات لشركات مستحضرات التجميل.
المصدر: info3
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
