شيرين عبد الوهاب تدخل نزاعاً جديداً.. ومصير مجهول لألبومها
عادت من جديد الأزمات بين النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهرم شركات الانتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها.
في التفاصيل، أصدرت شيرين عبد الوهاب بياناً صحفياً، كشفت خلاله تطورات الأزمة بينها وبين شركة الإنتاج، وأن الخلافات بينهما لم تنته بعد بالرغم من سدادها 8 ملايين جنيه مصري لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغانيها، التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.
وتابع البيان أن شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.
وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان أن سبب بكائها خلال حفلها الأخير في الكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة التي مرهونة لصالح شركة روتانا.
وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو خلال تصريحات صحفية سابقة عن تأخر طرح الأغاني قائلة: "فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفة روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".
وطرحت شيرين عبدالوهاب في مطلع شباط/فبراير الماضي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدهب" التي تُعد أولى أغنيات ألبومها الجديد التي كانت تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع توما ومن إنتاج شركة روتانا، واعتقد البعض أن طرح الأغنية بمثابة إسدال الستار على الخلافات بين الطرفين التي وصلت لساحات القضاء وحسمت بحكم المحكمة لصالح شركة روتانا، ولكن يصر فريق الدفاع عن شيرين أن هناك سوء تفسير للحكم وأن شيرين بعد سداد مبلغ الغرامة أصبحت حرة في التعاقد على تقديم حفلات فنية وإصدار ألبومات غنائية.
من ناحية أخرى، شهدت أزمة اتهام شيرين عبدالوهاب، بسب المنتج المصري محمد الشاعر، تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، حيث قضت محكمة مصرية بتأجيل النطق في الاستئناف المقدم منها على حكم تغريمها لجلسة الثاني والعشرين من أيار/مايو الحالي.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاعر دعوى قضائية اتهمها فيها بالتعدي عليه بالسب عبر وسائل الإعلام، بعدما اتهمته بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها في يوتيوب.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية