في فصل جديد من أزمة الممثلين المصريين أحمد عز وزينة، حول نفقات الدراسة لنجليهما التوأم عز الدين وزين الدين، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام عز دفع 23 ألفاً و304 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لعام 2022 و2023 لهما.
جاء ذلك بعدما تقدمّت زينة، برفع دعوى قضائية ضده تطالبه فيها بدفع مصروفات المدارس التي يلتحق بها طفلاها زين الدين وعز الدين، وأعتمد محاميها الخاص في دعواه على الأجور التي حصل عليها عز أخيراً نظير أعماله السينمائية والدرامية، إذ أثبت أنّه حصل على 16 مليون جنيه مصري أجر مشاركته في ثلاثة أفلام هي “العارف”، “كيرة والجن”، و”الجريمة”، كما أثبت أيضاً شراءه سيارة فارهة تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه مصري، بخلاف حملاته الإعلانية التي ظهر فيها خلال الموسم الرمضاني الماضي.
أزمة تعليم توأمي زينة وأحمد عز، دخلت في سلسلة من الصراعات القضائية خلال السنوات الماضية، ففي العام 2020 تقدّم عز، برفع دعوى قضائية طالب فيها بالإشراف التعليمي عليهما، إلا أنّه تم رفض طلبه.
وفي نهاية العام 2021، أصدرت المحكمة حكماً برفض الدعوى التي طالب فيها، بنقل الطفلين من المدرسة البريطانية في مصر، إلى إحدى مدارس اللغات.
هذه السلسلة من الأحكام ومحاولة عز الإشراف على تعليم الطفلين، جاءت بعدما صدر في حقه حكم قضائي في أيار العام 2018، بقبول دعوى خلع زينة، له مع إلزامه دفع 24 ألف جنيه إسترليني نفقة تعليم لهما.
ويشار إلى أنّ آخر ظهور لتوأمي زينة، كان في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تطوّعا معها في جمعية الهلال الأحمر المصري لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، لكنّها حرصت كعادتها على إخفاء ملامح وجهيهما، فعلى الرغم من تخطيهما العشرة أعوام إلا أنّها لم تكشف عن ملامحهما لجمهورها حتى الآن.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
