في التفاصيل، صرح باسم ياخور أن عودته إلى سوريا مرهونة بتحسن الوضع الأمني، الذي يعتبره غير مستقر حاليًا حيث قال:"لن أعود إلى سوريا إلا ضمن شروط معينة والآن هذا الشرط غير مناسب". وأكد أنه تأخر في إعلان موقفه من التغيير السياسي لرؤية الأمور بوضوح، معربًا عن خشيته من مواجهة ردود فعل سلبية أو غير منطقية في حال العودة في الظروف الحالية.

وأضاف ياخور أن هناك "أحداثًا وحشية جدًا" تُرتكب يوميًا في سوريا، ويتم تصنيفها ك"أعمال فردية"، منتقدًا طريقة التعامل مع هذه الأحداث.

كما وصف إطلاق سراح جميع السجناء، بمن فيهم مرتكبو الجرائم الكبرى كالسارقين والمغتصبين والقتلة، بأنه أدى إلى حالة من الفوضى.

وفي الوقت نفسه، عبّر عن سعادته بالإفراج عن معتقلي الرأي الذين سُجنوا ظلمًا في عهد النظام السابق، لكنه انتقد الإدارة السورية الجديدة، متسائلًا عن مصير آلاف المعتقلين، بينهم جنود وضباط تم توقيفهم خلال الفترات الأخيرة. وأكد أن العديد من الأمور داخل البلاد لم تتغير، حيث نصب البعض أنفسهم "قضاة وجلادين"، على حد قوله.

أما فيما يتعلق باتهامه بـ"التكويع" بعد سقوط النظام السابق، فنفى ياخور انطباق هذه التهمة عليه، موضحًا أنه لم يكن مستفيدًا من النظام السابق رغم ما أُشيع عنه. وصرّح بأنه كان يعبر عن آرائه التي كانت تصب أحيانًا في صالح النظام، ما تسبب له بالتنمر والتهديد بالقتل.

أيضاً كشف ياخور عن تأثير موقفه السابق على مسيرته المهنية، موضحًا أنه فقد فرص عمل مهمة مع شركات إنتاج معارضة للنظام، وفي المقابل تعرض لتهديدات من النظام بإيذائه وأسرته.

وأشار ياخور إلى مبادرة قام بها سابقًا مع المخرج الليث حجو والراحل نضال سيجري، كانت تهدف إلى إطلاق سراح معتقلين لدى الأمن السوري، لكنها لم تكتمل بسبب تلك التهديدات.

فضلاً عن ذلك، أكد باسم أنه اختار الحفاظ على راحة باله خلال سنوات الأزمة، مما أتاح له زيارة سوريا، والالتقاء بعائلته، وحضور جنازة والده قبل عامين، بعكس الفنانين المعارضين الذين لم يستطيعوا العودة إلى البلاد.

واتهم باسم ياخور الإعلامي فيصل قاسم ، بالتحول وفق أجندات سياسية متغيرة، مشيرًا إلى أنه كان من أشد المدافعين عن النظام قبل الأزمة السورية، ثم أصبح من أبرز منتقديه بعد تبدل مواقف الجهة التي يعمل لديها، واصفًا سلوكه بالمنافق والمستغل لقضايا الشعب.