بعد الأخذ والرد في قضية الفنان أدهم النابسلي والملحن رامي الشافعي، وموضوع تسريب أغنيات جديدة للفنان، انتشر خبر توقيفه واتهامه بخطف وأذية الشافعي.

وفي أول لقاء تلفزيوني لأدهم، تحدث عن علاقته برامي الشافعي، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل معه، في سنة 2014، إلى أن تحول إلى مدير أعماله، فطلب منه في أحد الأيام التوقيع على توكيل خاص يسمح بموجبه لرامي الاتفاق مع متعهدي الحفلات، فقام بذلك من دون أن يكون على دراية أنه توكيل عام، سمح له بتأسيس شركة كان أدهم من ضمن مالكيها التي انضم إليها الشاعر علي المولى في ما بعد.

وأضاف نابلسي بأن المال المهدور كان هو من يستولي عليه، في حين يظهر العكس لعلي المولى، موهمًا إياه بأن أدهم هو من يستولي على المال؛ ما أدى إلى جفاء بين الطرفين.

وتابع نابلسي "حين قررت العودة إلى لبنان بعد بقائي لمدة في الأردن بطلب من رامي الذي أخبرني أنني ممنوع من السفر الى لبنان بحجة تهربي من الضرائب، التقيت شركائي وطلبت حل الشركة، خاصة وأنني أصبحت أقدم حفلات مجانية ببلاش في الآونة الأخيرة".

وأكد أن رامي كان يوهم الجميع أن المال كان يتم تجميده خدمة للمشروع الكبير الذي يتم التحضير له، إلى أن انكشفت الحقيقة واعترف رامي الشافعي بخطئه واتفقوا جميعا على الذهاب الى كاتب العدل لفض تلك الشراكة بخاصة وان علي المولى رفض التنازل عن أعمال الألبوم كونه لم يأخذ حقوقه.

وقال: "تهرب رامي كثيرا من الذهاب الى كاتب العدل وكان يغلق خطه يوميا لحين انتهاء الدوام الرسمي؛ ما دفعني إلى إيجاد حل للأمر"  تمثل بالطلب منه في أحد الأيام بعد انتهاء سهرتهما عند ساعات الصباح الأولى، الاجتماع بعلي المولى وعمر صباغ للذهاب الى مكتب كاتب العدل، وحاول أدهم كثيرا الاستفسار عن حقيقة ما جرى بخاصة وان الأموال جميعها في حساب خاص برامي الذي حاول المراوغة، إلى أن قام أدهم بصفعه من حدة غضبه مؤكدا أن رامي حصل على تقريرين شرعيين كل واحد منهما لمدة زمنية معينة، مؤكدا أنه لم يؤذه بالطريقة التي تم ذكرها".

وعن الشخص المسؤول عن تسريب أغاني الألبوم، رجح أدهم أن يكون الشخص الذي كان يضع الأغاني على صوته، مبديا عتبه على ردة فعل الفنان يوسف عرفات، مؤكدا أنه سامحه قبل ذلك بأمر قام به وحاول مساعدته في أمور معينة حتى أنه أعطاه أغنية كانت له فقط؛ لأنها أعجبته، فكيف يلومه على عدم اتصاله به حينما سربت الاغاني ويوسف لم يبادر إلى الاتصال عند وقوع الخلاف مع رامي الشافعي.