في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية، أخلت الجهات المعنية في مصر سبيل المطربة الشعبية بوسي، بعد توقيفها في مطار القاهرة الدولي أثناء محاولتها السفر إلى دبي، وذلك على خلفية أحكام قضائية صادرة بحقها تتعلق بقضايا شيكات بدون رصيد.وكانت مباحث مطار القاهرة، بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، قد ألقت القبض على بوسي فور وصولها إلى المطار وقبل إنهاء إجراءات سفرها، تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام المصري يقضي بمنعها من مغادرة البلاد. القرار جاء بناءً على وجود ثلاثة أحكام قضائية نهائية بحقها، ما استوجب توقيفها وترحيلها إلى الجهات المختصة للتحقيق معها، تمهيدًا لتنفيذ الأحكام أو تقديم معارضة قانونية بشأنها.ورغم أن توقيف بوسي جاء في إطار قانوني واضح، فإن قرار إخلاء سبيلها لاحقًا تم وسط غياب أي توضيحات رسمية من الجهات القضائية أو الأمنية، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتبعة، ومدى قانونية الإفراج عنها في ظل وجود أحكام نافذة. مصادر مطلعة أشارت إلى أن إطلاق سراحها تم بعد تقديم معارضات قانونية في تلك الأحكام، وهو إجراء يسمح للمحكوم عليه بإعادة النظر في القضية أمام المحكمة المختصة.اللافت أن توقيف بوسي تزامن مع نشاط فني ملحوظ لها خلال الموسم الصيفي، حيث شاركت في أغنيتين دعائيتين لفيلمين جماهيريين، الأولى بعنوان “أحمد وأحمد” وقدمتها بمشاركة النجمة هيفاء وهبي، والثانية بعنوان “شقاوة” مع النجم المغربي سعد لمجرد، ما جعل خبر توقيفها يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ويثير موجة من التعليقات المتباينة بين مؤيد ومعارض.في ظل هذا الغموض القانوني، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن بوسي من تجاوز هذه الأزمة القانونية والعودة إلى نشاطها الفني، أم أن الأحكام القضائية ستظل تطاردها وتقيّد حركتها داخل وخارج مصر؟ وما هو موقف الجهات القضائية من تقديم معارضات في أحكام نهائية، وهل يُعد ذلك مسارًا قانونيًا سليمًا أم استثناءً يُمنح لأصحاب النفوذ؟الشارع الفني يترقب، والجمهور ينتظر توضيحًا رسميًا يبدد الغموض ويضع حدًا للتكهنات، في قضية تتقاطع فيها الشهرة مع القانون، وتعيد طرح السؤال الأزلي: هل يُعامل الفنانون أمام القضاء كما يُعامل المواطن العادي؟
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
