في تطوّر جديد ضمن سلسلة الخلافات القانونية، حرّر المستشار ياسر قنطوش محضرًا رسميًا ضد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لإثبات تركه الدفاع عنها قانونيًا، وتسليم كافة المستندات الخاصة بها، وذلك بعد إعلانها إلغاء التوكيل الممنوح له سابقًا.
هذه الخطوة جاءت لتُغلق باب العلاقة المهنية بين الطرفين، بعد توتر استمر لأسابيع وتصدّر عناوين الصحف والمواقع الفنية.
وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد سبقت هذه الخطوة بتحرير محضر في قسم شرطة الشيخ زايد، تطالب فيه بإلغاء الوكالة القانونية التي كانت قد منحتها للمحامي قنطوش، مؤكدة رغبتها في إنهاء العلاقة القانونية بينهما بشكل نهائي.
وأوضحت في بيان سابق أنها لم تعد تربطها أي صلة قانونية به، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها من أي تصريحات أو تصرفات تمسّ سمعتها أو حياتها الشخصية.الخلاف بين الطرفين لم يتوقف عند حدود المحاضر، بل امتد إلى تصريحات متبادلة عبر وسائل الإعلام، حيث أعلن الفنان حسام حبيب، طليق شيرين، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قنطوش، على خلفية ما وصفه بـ”تصريحات كاذبة ومغلوطة” تمسّ سمعته الشخصية، وتُروّج لمزاعم لا تمت للواقع بصلة.
وأكد في بيان رسمي أنه لن يتهاون مع أي محاولة للنيل من اسمه أو تشويه صورته أمام الرأي العام، مشددًا على رفضه التام لاستخدام اسمه في أي نزاع شخصي.
من جهته، أشار قنطوش إلى أنه قام بتسليم كافة الملفات والمستندات الخاصة بشيرين، وأنه حرّر محضرًا بذلك لإثبات الواقعة قانونيًا، مؤكدًا أنه لم يعد يمثلها بأي شكل من الأشكال. واعتبر أن ما صدر عنه كان ردًا على محاولات لتشويه صورته كمحامٍ، بعد إنهاء التعاقد معه.هذا التصعيد القانوني بين شيرين ومحاميها السابق يعكس حجم التوتر الذي بلغ ذروته، ويطرح تساؤلات حول تأثير هذه الخلافات على مسيرتها الفنية، خاصة في ظل عودتها الأخيرة إلى الساحة الغنائية ومحاولاتها لاستعادة استقرارها المهني والشخصي.الجمهور، من جهته، تابع التطورات بكثير من الاهتمام، بين داعم لقرار شيرين في إنهاء التوكيل، وبين متسائل عن خلفيات الخلافات التي لم تُكشف تفاصيلها بالكامل. وفي ظل هذه الأجواء، يبقى التركيز على الخطوة التالية التي ستتخذها الفنانة، سواء على المستوى القانوني أو الفني، وسط دعوات من محبّيها للتركيز على الفن وتجاوز الأزمات.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
