أصدرت الممثلة المصرية بدرية طلبة بيانًا إعلاميًّا ردّت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتهمها بقتل زوجها المخرج المسرحي مصطفى سالم، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق مروّجي هذه الأخبار.
في التفاصيل، نشرت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيان محاميها وجاء فيه:” ردًّا على ما يثار من حملة ممنهجة ضد موكلتنا السيدة الفنانة بدرية طلبة وتوجيه اليها التهم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تنوعت ما بين اتهامها بقتل زوجها المرحوم بإذن الله المخرج مصطفى سالم وبين دعمها لمن لقبوا انفسهم بصناع محتوى او تقولها على الشعب المصري والتحقير منه”
تابع البيان:” نود ان نوضح للكافة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر او تداول اخبار كاذبة بقصد التشهير والإساءة بها ايا ما كان شخص القائم بهذا الفعل المؤاثم شرعًا وقانونًا.”
واختُتم البيان:” وننقل لحضراتكم من خلال هذا البيان مدى احترام وتقدير الفنانة بدرية طلبة للشعب المصري التي هي أحد ابنائه وتفتخر وأنها لم تقصد ابدًا اي إساءة إلى أي أحد ولكن اجتزاء المقطع وعرضه بالصورة التي تناولها البعض هي بقصد النيل منها والتشهير بها دون الوقوف على سبب حقيقي لقيامهم بهذا الفعل وكانه أصبح الترند الحالي هو النيل من الشخصيات العامة كما صار ونتابعه مع الفنانة المحترمة وفاء عامر والتي نتصدى لكل من يروج ضدها أي أكاذيب بلا سند من واقع أو قانون”
الجدير بالذكر أنّ بدرية طلبة كانت قد اتهمت يوتيوبر بنشر محتوى مسيء على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة تزجّ باسمها في وفاة زوجها مصطفى سالم، الذي توفي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض. وقد تم إحالة بلاغها رسمياً إلى نيابة قصر النيل للنظر في الشكوى.
كما ذكرت بدرية في بلاغها أن المتهم استخدم عدة حسابات وصفحات إلكترونية لنشر مقاطع مصوّرة ومواد وصفتها بـ”المضللة”، تضمّنت تلميحات مباشرة وصريحة تتهمها بالتورط في وفاة زوجها، في محاولة لتشويه سمعتها والنيل من حياتها الشخصية، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية على حسابها.
وأوضحت بدرية طلبة أنها تواجه منذ وفاة زوجها موجة من الهجمات الإلكترونية والمضايقات المتكررة التي أثّرت سلباً على حالتها النفسية، مؤكدة أنها لجأت إلى القضاء في محاولة لوقف ما وصفته ب”الابتزاز الإعلامي والمعنوي”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
