قدمت الإعلامية مها الصغير، طليقة الممثل المصري أحمد السقا، شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتعرضها وأسرتها لحملة مستمرة من الأخبار الكاذبة التي تنتهك حرمة حياتها الخاصة حسب قولها.
في هذا الاطار، نشرت مها الصغير عبر الخاصية القصصية في حسابها على انستغرام بياناً جاء فيه:”تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم الشهيرة “مها الصغير”، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها أخباراً كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها”.
تابع البيان:”وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير”.
أضاف:”وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية”.
وخُتم البيان:”وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للواقع والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات”.
وكانت قد حذّرت مها من اتخاذها إجراءات قانونية، في حال استمر البعض في الزج باسمها في أمور لم تصدر عنها حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك:”لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احترافا لنفسي ولأبنائي.. كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل”.
تابعت: “لكن يبدو أن هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام دون وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبا تتألم وبيوتا تتصدع.. لذا، أطلب من الجميع بكل احترام أن يتركوا اسمي بعيدا عن أي سياق لا علاقة لي به، وألا يزج بي في أمور لم تصدر عني”.
استكملت: “إن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي.. فالسكوت ليس دائما دليل حكمة، وأحيانا يكون لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة، لأن كرامة الإنسان ليست محلا للعبث أو موضعا للتسلية”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
