يواجه الفنان المصري سعد الصغير أزمة شطب عضويته من نقابة الموسيقيين وبالتالي عدم قدرته على الغناء وذلك بعد خروجه من السجن منذ فترة قصيرة.
في التفاصيل، علّق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قائلًا إنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، لكنّه يؤكد احترام ضوابط المهنة وقوانينها، لأنّ العقوبة تؤدي إلى قطع رزق المطرب و رزق أكثر من 45 عازف وبالتالي 45 أسرة.
وأضاف في مقابلته التلفزيونية :” عند اجتماع مجلس النقابة، أقولها بكل صراحة وأتحمل مسؤولية كلامي أمام الله والناس، إنني لا أحب مطلقًا قطع الأرزاق، ولا أميل في حياتي أبدًا إلى ذلك. وبإذن الله، سيتم إيجاد المخرج القانوني المناسب ليتمكن سعد من ممارسة عمله، فهو رجل محبوب وله حسناته كغيره من الناس.”
كذلك، أكّد أنّه لا يقطع برزق إلّا من يخطئ بحق المهنة والمصريين، ويجب أن يكون رحيمًا، لأن النقابات وُجدت لتدعم أعضائها، وليس لتقف ضدهم. وتابع:” كنتُ على تواصل دائم مع أسرة الفنان سعد الصغير خلال أزمته الأخيرة، وأقول له: الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله أن يجعلك نافعًا لأسرتك وأهلك، وأن يصلح حالك، ويُقوِّم كل ما هو خاطئ في حياتنا وحياتك”.
وأوضح مصطفى كامل أنّ ما صرح به الدكتور محمد عبدالله وكيل ثاني للنقابة والمتحدث الرسمي باسمها، بشأن عضوية سعد الصغير جاءت وفقًا للقانون، لكونه حاصلًا على دكتوراه في القانون، لكنه شدد على ضرورة الأخذ بـ روح القانون، التي تمنع حرمان أي عضو من ممارسة عمله في المهنة التي قضى بها سنوات عمره.
مع الإشارة إلى أنّه أُفرج عن سعد الصغير بعدما أمضى مدة عقوبته في السجن وذلك بعد اتهامه بحيازته مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي. وقررت محكمة الجنايات تخفيف حكمه من 3سنوات الى 6أشهر.
وكان قد دافع طارق جميل ، محامي سعد الصغير، عنه في المحاكمة قائلاً أنه كان يتناول عقار الترامادول لتخفيف ألم عموده الفقري وساقه بعد تعرضه لاصابة.
وقبل أن يتقدم المحامي بالاستئناف قررت المحكمة تخفيف الحكم والافراج عن الصغير.
يذكر أن سعد الصغير كان قد احتجز في 10أيلول / سبتمبر. 2024
وكانت قد بدأت أزمة الصغير، حين عثرت سلطات الجمرك أثناء تفتيشه على أدوات تدخين إلكترونية بداخلها مواد محظورة، وتبين أنها للاستخدام الشخصي وليس للاتجار، وذلك بعد عودة الصغير من جولته الفنية في الولايات المتحدة الأميركية.
وحررت السلطات الأمنية حينها محضرًا بالواقعة وتمّت إحالة سعد الى النيابة العامة للتحقيق.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
