أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، أليكساندر دي مورايس، يوم الجمعة بتعليق عمل شبكة التواصل الاجتماعي X، المملوكة لإيلون ماسك، في البلاد، بعد مواجهة استمرت لعدة أشهر بشأن المعلومات المضللة في أكبر دولة في أميركا الجنوبية.
وقد صدر الحكم بعد أن فشل ماسك في الامتثال لأمر المحكمة بتسمية ممثل قانوني جديد للشركة. وقد رد ماسك، الذي يمتلك أيضًا شركتي Tesla وSpaceX، بغضب، واصفًا مورايس بـ “الديكتاتور الشرير الذي يتظاهر بأنه قاضٍ”، متهمًا إياه بمحاولة “تدمير الديمقراطية في البرازيل”.
وكتب الملياردير، الذي أصبح متماشياً بشكل متزايد مع السياسات اليمينية، على X: “حرية التعبير هي الأساس للديمقراطية، والقاضي الزائف غير المنتخب في البرازيل يدمرها لأغراض سياسية.”
,لا شكّ أنّه كان هناك توتر مستمر بين ماسك ومورايس لعدة أشهر، حيث يقود مورايس حملة ضد المعلومات المضللة في البرازيل. وقد أعلن ماسك نفسه دائمًا بأنه “مطلق حرية التعبير”، ولكن منذ توليه إدارة المنصة التي كانت تعرف سابقًا بتويتر في 2022، اتهم بتحويلها إلى منصة لنظريات المؤامرة اليمينية. وهو أيضًا داعم صريح لمحاولة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لاستعادة البيت الأبيض.
أمر مورايس بتعليق “الفوري والكامل والشامل” للعمليات الخاصة بـ X في البرازيل، وأمر وكالة الاتصالات الوطنية باتخاذ “كافة التدابير اللازمة” لتنفيذ هذا القرار خلال 24 ساعة. وهدد بفرض غرامة قدرها 50,000 ريال (حوالي 8,900 دولار) على أي شخص يستخدم “الحيل التكنولوجية” للتغلب على الحظر، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
كما أصدر مورايس أوامر لGoogle وApple ومزودي الإنترنت بـ “إدخال عقبات تكنولوجية تمنع استخدام تطبيق X” والوصول إلى موقعه الإلكتروني، ولكنه تراجع عن هذا الأمر لاحقًا.
والجدير ذكره أنّ منصة X تتمتع بأكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل. وقد أغلقت الشركة عملياتها التجارية في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر، مدعية أن مورايس هدد باعتقال الممثل القانوني السابق للشركة لإجباره على الامتثال بـ “أوامر الرقابة”.
مع الإشارة إلى أنّ يوم الأربعاء، أبلغ مورايس ماسك أنه يمتلك 24 ساعة للعثور على ممثل قانوني جديد، وإلا سيواجه التعليق. وبعد انتهاء المهلة، صرحت X في بيان بأنها تتوقع أن يقوم مورايس بإيقافها “لمجرد أننا لم نمتثل لأوامره غير القانونية بفرض الرقابة على خصومه السياسيين”.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
