بعد مرور أكثر من شهرين على الأزمة التي حصلت مع الممثلة الكوميدية شادن فقيه إثر الفيديو الذي تم تداوله وظهرت فيه وهي تتناول بعض الأمور الدينية بأسلوب فكاهي وأثار حفيظة بعض اللبنانيين ورجال الدين الذين هاجموها وانقسمت الآراء حول ذلك بين مؤيد ومعارض، أطلت الممثلة اللبنانية الكوميدية شادن فقيه بفيديو جديد، كشفت فيه عن تفاصيل الواقعة حيث نوّهت أن أحد الأشخاص دخل خلسة إلى عرضها فسرب لها الفيديو المذكور الذي يتضمن نكتة عن رجال الدين، مما أدى إلى زيادة الضغوط عليها. وقد أكدت أنها لم تقصد الترويج لمثل هذه النكتة. وأعلنت شادن أيضًا أنها غادرت لبنان ولا تنوي العودة إليه في مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر انستغرام.
في المقابل، استنكرت عدد من الجهات الدينية في لبنان ما فعلته شادن فقيه وأعربوا عن غضبهم من النكات التي استهدفت الدين، مطالبين بمحاسبتها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وقد دعا بعض الأئمة والشخصيات الدينية إلى محاكمتها، مؤكدين على ضرورة احترام القيم الدينية وعدم التساهل في استخدام السخرية أو الإساءة للدين أو للشخصيات الدينية.
والجدير بالذكر أنّ شادن فقيه فنانة كوميدية لبنانية وقد سبق أن مَثَلَتْ عام 2022 أمام المحكمة العسكرية بتهمة إهانة قوات الأمن. لإدلائها في بث تلفزيوني مباشر على الهواء ببعض المواضيع الجنسية التي تخصّها. أي هذه ليست المرة الاولى التي تعتمد شادن “سكيتشا” ساخرا للانتقاد ويعرّضها للملاحقة الجزائية، فقد سبق ان حوكمت امام المحكمة العسكرية في حزيران العام 2022 وصدر حكم بإدانتها بتغريمها مبلغ مليون و800 ألف ليرة. لكن شادن نقضت هذا الحكم امام التمييز العسكرية التي ابطلت التعقبات بحقها بجرم”المس بسمعة مؤسسة قوى الامن الداخلي وتحقير عناصرها”.
مع الإشارة إلى أنّ ملاحقة فقيه في هذه القضية آنذاك، جاءت على خلفية اتصالها بقوى الامن الداخلي على الرقم 112 في تشرين الثاني من العام 2020 تطلب منهم مساعدتها للحصول على مستلزمات شخصية خاصة بالنساء، وذلك خلال حظر التجول في البلاد نتيجة جائحة كورونا.
ويومها نشرت فقيه فيديو على حسابها على منصة “انستغرام” تحدثت فيه عن”واقع حالها”، وقد اكدت امام المحكمة العسكرية اثناء استجوابها ان الهدف من نشر الفيديو كان “انتقاد الاجراءات الفاشلة التي اقرّها وزير الداخلية والحكومة”.
مصدر info3
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
