تطورات جديدة شهدتها قضية صفعة الهضبة عمرو دياب لمواطنه الشاب أسامة سعد، بعد أن قرر 50 محاميًا من محافظة الأقصر رفع ادعاء مدني ضد دياب، يطالبونه بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار).
ووصف المحامون الذين أقاموا الدعوى تصرف عمرو دياب ضد الشاب أسامة بالأمر المخجل لكل أبناء الأقصر، بحكم أن الضحية ينتمي إليها، مشيرين إلى أن الموقف تسبب بأذى لهم، وعرّضهم للتنمر.
وقررت الجهات المختصة تحديد جلسة عاجلة لنظر الطلب المقدم من الشاب الذي تعرض للصفع في 30 يوليو/تموز المقبل.
تأتي هذه التطورات بعد أن أقام محامي عمرو دياب قبل أيام قليلة محضراً ضد أسامة، متهماً إياه بإزعاج موكله، وتعمده لمسه خلال حفل زفاف زينة ابنة المنتج المصري محمد السعدي، مساء الجمعة الماضية.
وقبلها، حرر أسامة محضراً ضد عمرو دياب، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب.
تجدر الاشارة الى أن والد الشاب سعد أسامة كان قد علق في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن حق نجله لن يذهب هباءً مؤكدًا على أن جذورهم الصعيدية من جنوب مصر، لن تجعلهم يرضون بالصلح أو الاعتذار من قبل الفنان المصري.
وأحدث مقطع فيديو وثق قيام عمرو دياب بصفع شاب، خلال إحيائه حفل زفاف، ردود أفعال غاضبة في مصر، فقد أظهر المقطع الشاب وهو يحاول التقاط صورة مع دياب، قبل أن يصفعه الأخير على وجهه أمام الحضور، بعد أن حاول الإمساك بدياب خلال غنائه.
يشار إلى أن هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب حيث انفعل في وقت سابق على مهندس الصوت الذي ظهر بجانبه على المسرح ليمارس عمله ويضبط صوت الآلات، لينفعل عليه دياب ويطالبه بالنزول وذلك خلال غنائه في حفل زفاف الممثلة المصرية ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.
وحاول دياب تدارك الموقف عن طريق العودة إلى الحضور والتبسم في وجوههم، والتفاعل مع العروس وكأن شيئًا لم يكن.
أيضاً كان قد انتشر في شهر شباط/فبراير الماضي، فيديو لعمرو دياب، وهو يسب سائقه في الهاتف بعد أن خرج من حفل “ليالي سعودية مصرية” في دار الأوبرا المصرية، رافضاً التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، ويسأل عن سائقه الخاص الذي تأخر في الوصول إليه، قائلاً: “ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين السواق”.
ونال عمرو دياب حينها انتقادات واسعة بعد الانتشار الكثيف للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه عمد في وقت لاحق الى مصالحة سائقه حمادة السنوسي، من خلال ظهوره معه في اعلان للمشروبات الغازية.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
