أثار تسريب قائمة أجور كل من الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الفنان العراقي كاظم الساهر ، والفنانة شيرين، الذين سيشاركون في مهرجان قرطاج الدولي هذا الصيف غضب التونسيين بسبب ارتفاعها في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
في التفاصيل، كشف نقيب الفنانين التونسيين ماهر المهامي ضمن مداخلة هاتفية في برنامج ديما لابس منذ 17 أيار/مايو عبر إذاعة ديوان اف ام، أن الفنانة ماجدة الرومي طلبت 325 ألف دينار أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي، أما الفنانة شيرين فقد اشترطت على مبلغ 400 ألف دينار أي حوالي 125 ألف دولار أميركي، بينما طلب الفنان كاظم الساهر مبلغ مليار و200 ألف دينار أي ما يعادل 380 ألف دولار أميركي ، وذلك مقابل احيائهم حفلات في مهرجان قرطاج الدولي.
وعلّق الاعلامي سمير الوافي على أجور الفنانين التي يشترطونها على مهرجان قرطاج حيث قال أنها لا تعبر عن سياسة الدولة التي تمنع إهدار العملة الصعبة في هذه الظروف الصعبة، بينما الفنان التونسي يعاني وهو ضحية التقشف وفقر المهرجانات الداخلية.
كما اعتبر أن الشروط التي فرضها كاظم الساهر على مهرجان قرطاج هي مجحفة مؤكداً أن ثمن تذكرة الدخول لحفله ستكون مرتفعة بسبب الأجر الذي طلبه حيث سيحضر الحفل الأغنياء فقط ، أما البسطاء الذين صنعوا نجوميته فسيكون ضحية شجعه إذ دعا المسؤولين عن المهرجان إلى رفض شروطه.
من جهتها، نفت وزارة الثقافة على لسان الوزير المكلف المنصف بوكثير ، كل ما يتم تداوله حول تخصيص ميزانية للمهرجانات لجلب فنانين بأجور مرتفعة مشيرةً إلى أنها ستواصل دعم المهرجانات لكن في حدود المعقول.
في سياق منفصل، كانت قد رد المتحدث الرسمي بإسم نقابة الموسيقيين محمد عبدالله على كل ما يشاع حول إلغاء حفل كاظم الساهر في مصر بسبب تأخير صدور التصاريح حيث قال أنه غير صحيح اذ من المقرر أن يقام الحفل في 28 حزيران/يونيو الحالي.
وعلى الرغم من تأكيد إقامة الحفل الا أن سعر التذاكر ظل حديث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال عبدالله أن النقابة ليس لها علاقة بأسعار الحفل ، وأنه أمر يخص الشركة المنظمة فقط.
وبلغ سعر تذكرة الفرد في الصف الأول 32 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ال700 دولار أميركي، و13،920 جنيهاً مصريًا، للصف العشرين والأخير.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
