بات تصنيف السرطانات النقيلية إستناداً إلى العضو الذي طاله المرض للمرة الأولى أسلوباً قديماً، وقد يحدّ أحياناً من إتاحة العلاج المناسب لبعض المرضى، على ما أكّد باحثون من معهد “Gustave Roussy” في مجلة “Nature”.
يعتبر معهد “Gustave Roussy”، أحد المعاهد الرائدة في مجال أبحاث السرطان، ويعتبر من أفضل مستشفيات السرطان في أوروپا. يوفر المعهد أحدث العلاجات لمرض السرطان مع الأبحاث المكثفة في مجال العلاج الجيني، العلاج المناعي، والعلاج الخلوي. كما يستخدم المعهد أحدث التقنيات الجراحية مثل الجراحات الغير تدخلية الصغرى والجراحات الموجهة بالعلاج الإشعاعي. يقع المعهد في “ڤيلجويف” جنوب پاريس. وسُمي على إسم “Gustave” روسي، عالم الأعصاب الفرنسي-السويسري
وقال الباحثون في مقالة نشرتها الأربعاء مجلة هؤلاء الأطباء الباحثين من مركز مكافحة السرطان الواقع في فرنسا ومن جامعة باري-ساكليه، إنّ “هذه العادة المتمثلة في تصنيف السرطانات وعلاجها إستناداً إلى العضو الذي أُصيب بالمرض أوّلاً تؤدّي إلى إبطاء التقدّم في الأبحاث”.
وأشاروا إلى أن علم الأورام يعتمد على تقسيم المرضى بحسب العضو الذي أصيب بالسرطان.
ويُقال تالياً إنّ شخصاً ما مصاب بسرطان الكبد أو الرئة أو البنكرياس، حتى لو كان المرض قد إنتشر إلى أعضاء أخرى.
وقد سلّطت دراسات بحثية كثيرة الضوء على الخصائص المشتركة بين أنواع عدة من سرطانات الأعضاء، بحسب الباحثين الذين دعوا إلى تصنيف السرطانات النقيلية إستناداً إلى الخصائص الجزيئية أو البيولوجية للأورام.
فالتصنيف المعتمد راهناً يمنع إتاحة علاجات مبتكرة لملايين المرضى.
علاوة على ذلك، تطرّقوا إلى مثال دواء “Olaparib”، وهو جزيء مضاد للسرطان أُجيز بيعه للمرة الأولى سنة 2014، لعلاج سرطانات المبيض فقط. ثم مُدّد الترخيص في العام 2018 ليشمل سرطانات الثدي، وفي العام 2020 سرطان البنكرياس والبروستات.
وقُسّمت التجارب السريرية لمضادات “بي دي 1/بي دي ال 1” (PD1/PDL1)، وهو علاج مناعي نشط لدى المرضى الذين لديهم خلايا سرطانية ذات مستويات عالية من بروتين “بي دي-ال1” PD-L1، إستناداً إلى العضو الأساسي الذي طاله السرطان، ما أدى إلى تأخير طرح العلاج في الأسواق ليستفيد منه ملايين المرضى، بحسب الباحثين.
المصدر: imfo3
https://info3.com/medical-news/154775/text/highlight/باحثون-يؤكدون-ضرورة-تغيير-الطريقة-المعتمدة-في-تصنيف-السرطانات
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
