خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد النقابات الفنية، تفاقمت أزمة مسلسل “بطن الحوت” مع نقابة الممثلين، حيث أصدر الاتحاد قرارات جريئة، بحضور كل من المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج.
وقرر الاتحاد الرجوع الى القوانين واللوائح المنظّمة للعمل في النقابات الفنية، وفي حال وجود أي مخالفات قانونية يُحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.
كما قرر الاتحاد عدم تشغيل أعضاء لا ينتسبون الى النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير يستحصلون عليه من النقابة المختصة.
وبشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج مسلسل “بطن الحوت”، تم تعطيل القرار الصادر من النقابة في ما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب.
وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد قرر تغريم الشركة المنتجة لمسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه لإشراك “اليوتيوبر” كروان مشاكل في المسلسل.
من جانبها، رفضت شعبة الإخراج قرارات أشرف زكي بعدم التعامل مع مخرج المسلسل وتقديم شكوى ضده.
وأصدرت شعبة الإخراج بياناً تضامنياً مع المخرج أحمد فوزي صالح، بعد أزمة استعانته بـ”التيك توكر” مروان مشاكل، في الحلقة الأولى من العمل الذي بدأ عرضه قبل أيام.
وقالت شعبة الإخراج، في بيانها: “تعبّر شعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية عن استيائها الشديد من القرارات المتعجلة التي خرجت باسم نقابة المهن التمثيلية بخصوص التعامل مع الأزمة المفتعلة لمسلسل “بطن الحوت””.
ورأت الشعبة أن تلك القرارات “جاءت من دون أي سند قانوني أو لائحي لتنظيم مثل هذه الأمور، واتّسمت بالمبالغة والانفعال الشديد”، وأعلنت عن تضامن الموقّعين على هذا البيان الكامل مع المخرج أحمد فوزي صالح.
يذكر أنّ المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويشارك في بطولته محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
