تحوّل الخلاف بين الممثل الكويتي عبدالله بوشهري والممثلة اللبنانية الكويتية ليلى عبدالله من سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أزمة ذات طابع قانوني، بعدما أعلن الطرفان اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعضهما، في تطور أعاد القضية إلى الواجهة وأثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.
كيف بدأ الخلاف بين عبدالله بوشهري وليلى عبدالله؟
بدأت الأزمة بتعليق كتبه عبدالله بوشهري على إعلان ظهرت فيه ليلى عبدالله، متناولًا بطريقة ساخرة كثرة إعلاناتها التجارية وتنقلها بين الأعمال والمشاريع. وطرح بوشهري تساؤلًا حول الأرباح التي تحققها من الإعلانات، في تعليق بدا في البداية أقرب إلى المزاح، قبل أن يتحول إلى سجال علني بين الطرفين.من جهتها، ردت ليلى عبدالله عبر حسابها على “سناب شات”، متسائلة عن سبب تركيزه على إعلاناتها وأرباحها، وتطرقت بدورها إلى أعماله ومشاريعه وسفره وامتلاكه أموالًا وعقارات، لتتطور المواجهة سريعًا من تعليقات متبادلة إلى خلاف معلن.
إجراءات قانونية متبادلة
ومع تصاعد التوتر، أعلن عبدالله بوشهري اتخاذ إجراءات قانونية بحق ليلى عبدالله، موضحًا أن الخطوة جاءت على خلفية ما وصفه بإفشاء أو نشر محتويات ومعلومات خاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذن أو موافقة.في المقابل، أعلنت ليلى عبدالله أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية بحق بوشهري، في خطوة تؤكد انتقال الخلاف من منصات التواصل الاجتماعي إلى المسار القانوني.ولم تتضح حتى الآن، بصورة رسمية وواسعة، تفاصيل القضايا المرفوعة أو التهم القانونية المحددة، في انتظار ما قد تكشفه الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
فاطمة الصفي تحاول إنهاء الخلاف
ومع وصول الأزمة إلى هذه المرحلة، تدخلت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي في محاولة لتقريب وجهات النظر واحتواء الخلاف بين الطرفين. وبحسب ما تم تداوله، حاولت فاطمة الصفي التوصل إلى حل يضع حدًا للتصعيد، إلا أن بوشهري أوضح أن الموضوع أصبح لدى محاميه.ويحظى الخلاف باهتمام الجمهور، خصوصًا أن بوشهري وليلى عبدالله سبق أن جمعتهما أعمال فنية، من بينها مسلسل “سرك الخافي”، إضافة إلى ظهورهما في فيلم “عريس وعروستين” عام 2025، ما جعل انتقال العلاقة المهنية بينهما إلى خلاف علني محط متابعة واسعة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.