أشرف زكي يتحرك قضائيّا ضد المسيئين لأعضاء النقابة.. إليكم التفاصيل

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بصفحات تنشر أخبارًا كاذبة مرتبطة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية في مصر ما دفع النقيب أشرف زكي للتحرك.

في هذا الإطار، أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي أنه كلّف شعبان سعيد المحامي بالنقض التقدّم ببلاغين الى النائب العام، اتّهم فيهما أصحاب حسابات على “تيك توك” و”فيسبوك” بالسبّ والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة الى أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

جاء في البلاغ الأول أن المشكو في حقه نشر مقطعاً مرئياً عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” يظهر فيه شخص يروّج لشائعات ومعلومات خاطئة ويسيء الى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، مستغلاً وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال؛ لينقل كلاماً نسبه إليها.

أضاف البلاغ أن المشكو في حقه ادّعى علاقته بالفنانة الراحلة سهام جلال، وراح يقول أشياء لا أساس لها من الصحة تسيء الى الفن والفنانين، كما ذكر أموراً جنسية وأخلاقية من نسج خياله بغرض كسب المال وتحقيق الشهرة من خلال انتشار المقطع المرئي.

فيما تضمن البلاغ الثاني أن نقيب الممثلين فوجئ بانتشار منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صادر من حساب المشكو في حقها تروّج من خلاله لشائعات ومعلومات خاطئة وتسيء الى أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وأردف البلاغ أنه جاء في الحساب المنشور التالي: “محدّش يزعل مني من اللي هقوله، بس أنا هقول حقيقة، المجال ده على عينك يا تاجر، مبدئياً ده مجال قايم على الوسايط والشللية ومين أبوه أو أمه”، وغيرها من الاتهامات والمعلومات المضلّلة التي تسيء لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف البلاغ: “لما كان ذلك، وكان ما قام به الشخصان المسؤولان عن الحسابات سالفة الذكر، المشكو فـي حقـهما يشكل جريمة سب وطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة والإساءة الى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، والتشهير بهم وغيرها من الجرائم، وهو ما تسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وحيث إن الشاكي يعمل في منصب النقيب للمهن التمثيلية، بالإضافة الى كونه ممثلاً قديراً، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يُعد هو المسؤول عن جميع الأعضاء وعن حمايتهم من أي اعتداء أو انتهاك لحرمة حياتهم الخاصة، يطالب مقدّم البلاغين بسرعة التحقيق في تلك الوقائع واتخاذ اللازم، قانوناً وإحالة المستخدمين والقائمين على إدارة تلك الحسابات الى المحاكمة الجنائية بالتُّهم التي سيسفر عنها التحقيق”.