قضت محكمة الجنايات الاقتصادية في القاهرة، البارحة 4 مايو/أيار، ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهم سبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب، مع إلغاء حكم حبسه لمدة شهر، وإلغاء تغريمه 20 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 405 لسنة 2026 اقتصادية، في تطور قضائي لافت ضمن النزاع المتداول بين الطرفين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين، وعمرو عبد المعطي، وعمرو الشرباصي، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح الاقتصادية، والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت القضية قد نظرت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، خلال جلسة الاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بحقه، وسط متابعة إعلامية واسعة نظراً لطبيعة الأطراف المعنية.وتعود وقائع القضية إلى حكم سابق أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية، قضى بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح عمرو أديب.
وجاء الحكم الابتدائي على خلفية اتهام منصور بارتكاب وقائع سبّ وقذف وتشهير بحق الإعلامي عمرو أديب، عبر منشورات وتدوينات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأخير إلى تحريك دعوى قضائية حملت رقم 2926.وعقب صدور الحكم الابتدائي، تقدم دفاع مرتضى منصور باستئناف طالب فيه بإلغاء العقوبات المقضي بها، مستنداً إلى دفوع قانونية تتعلق بانتفاء أركان القضية.
وقد انتهت المحكمة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة أمس، إلى قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم الحبس والغرامة، والقضاء ببراءته، لتُسدل بذلك فصلاً جديداً في هذه القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
