ما حقيقة صورة هاني شاكر المنتشرة من المستشفى؟!

إنتشرت في الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر من داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج، ما دفع أسرته لتوضيح حقيقتها في ظل تزايد الشائعات المرتبطة بحالة هاني شاكر الصحية.

في هذا الإطار، نشر الناقد طارق الشناوي منشورًا له على حسابه الرسمي على “فيسبوك” كشف خلاله أنه تواصل مع السيدة نهلة توفيق، زوجة هاني شاكر، التي نفت صحة تلك الصور بشكل قاطع ، إذ أنها صور مفبركة وجرى إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشددت نهلة توفيق على أن خصوصية زوجها، هاني شاكر ،”خط أحمر” ولا يمكن لأحد اختراق غرفته سواء في القاهرة أو باريس.

كما طالبت زوجة هاني شاكر محبيه وجمهوره بالدعاء له ليتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام ويعود لممارسة نشاطه الفني في القريب العاجل. 

من جهة أخرى، كان ياسر قنطوش، المحامي الخاص بأمير الغناء العربي هاني شاكر، قد أصدر بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، على خلفية تداول معلومات مضللة تتعلق بحالة هاني شاكر الصحية، أكّد فيه ضرورة تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، مشدداً على أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة يُعد مخالفة قانونية صريحة، وقد يعرّض أصحابها للمساءلة. وقال: “نهيب بالجميع تحرّي الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون”.

كما حرص ياسر قنطوش على طمأنة الجمهور، موضحاً أن هاني شاكر على قيد الحياة، نافياً بشكل قاطع كل ما تم تداوله. وأضاف: “نؤكد أن الفنان هاني شاكر لا يزال على قيد الحياة، وهو حيّ يُرزق، ويحتاج في هذا التوقيت إلى الدعاء والدعم، بدلاً من نشر الشائعات التي تفتقر إلى الصدقية وتثير القلق”.

وأشار قنطوش إلى أن فريقه القانوني قام برصد ومتابعة عدد من الأخبار المتداولة عبر بعض المنصات والمواقع، والتي أسهمت في نشر الشائعة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل حصر هذه الجهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، موضّحًا أن التحرك القانوني لن يقتصر على التحذير، بل سيتضمن خطوات رسمية، من بينها التقدّم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه المعلومات المضللة، باعتبارها تندرج ضمن جرائم نشر الأخبار الكاذبة التي يعاقب عليها القانون.

أضاف ياسر القنطوش في هذا الإطار: “نهيب بالجميع عدم تداول أي أخبار كاذبة، فهذه الأفعال تمثل جريمة نشر يعاقب عليها القانون، وهدفها إثارة القلق والبلبلة”، في إشارة إلى التأثير السلبي لمثل هذه الشائعات على الرأي العام وعلى الحالة النفسية للجمهور.