كتب القضاء المصري اليوم نهاية لنزاع المخرج محمد سامي والممثلة المصرية عفاف شعيب التي تتعلق باتهامها لمحمد سامي بتوجيه عبارات سب وذم في حقها.
في التفاصيل، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكمها النهائي في قضية محمد سامي وعفاف شعيب ، الذي قضى برفض حصول الممثلة المصرية عفاف شعيب على تعويض مادي بعد أشهر طويلة داخل ساحات المحاكم.
ورفضت المحكمة رسميًا دعوى التعويض التي رفعتها عفاف شعيب ضد محمد سامي، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع 5 ملايين جنيه، كتعويض للضرر عما اعتبرته “سبًا وقذفًا” في حقها.
لم يكتفِ الحكم بالرفض، بل ألزم عفاف شعيب بالمصروفات القضائية، لتخرج من المعركة بخسارة “المطالبة والرسوم” معًا في وقت واحد.
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها عن فقر الموقف القانوني للاستئناف، موضحة أن عفاف شعيب لم تقدم أي دفاع جديد يغير من وجه الحق في القضية.
وأكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي جاء صحيحًا قانونًا وواقعًا، كما أن الدفوع التي قدمتها عفاف شعيب سبق الرد عليها وتفنيدها تمامًا في أول درجة، إلى جانب أن أوراق القضية خلت من أي أدلة تستوجب تعديل الحكم لصالحها.
اختتمت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفة بمبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، لتنتهي بذلك واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الفني مؤخرًا.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها محمد سامي في وقت سابق، اعتبرتها شعيب مسيئة لشخصها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء. وعلى مدار جلسات متعددة، تنقّلت القضية بين درجات التقاضي المختلفة، قبل أن تُحسم نهائيًا ببراءة سامي من الاتهامات الموجّهة إليه.
الحكم أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور محمد. سامي عن ارتياحه لصدور القرار النهائي، فيما أبدى بعض متابعي شعيب تعاطفهم معها، معتبرين أن الجدل الإعلامي أثّر على صورتها الفنية.
من جانبه، كان سامي قد أكد في تصريحات سابقة أن حديثه لم يكن بقصد الإساءة، بل جاء في سياق الرد على أسئلة إعلامية، مشددًا على احترامه للممثلة المصرية عفاف شعيب.
مع صدور الحكم النهائي، يُسدل الستار رسميًا على قضية استمرّت لسنوات، لتُطوى صفحة الخلاف القانوني بين محمد سامي والممثلة المصرية عفاف شعيب بشكل نهائي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
