تأجيل محاكمة فضل شاكر وسط متابعة قضائية وفنية

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر في قضية محاولة قتـل مسؤول «سرايا المقاومة» في صيدا هلال حمود إلى 24 نيسان/أبريل المقبل لاستكمال المرافعات، وسط متابعة إعلامية وقضائية واسعة. الجلسة انعقدت برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لضمان سير الجلسة بسلاسة.حضر الفنان فضل شاكر الجلسة من سجن وزارة الدفاع، برفقة وكيلته المحامية أماتا مبارك، فيما حضر أحمد الأسير من سجن رومية مع محاميه محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم.

وخلال الجلسة، أيّد شاكر أقواله السابقة نافياً امتلاكه لأي فصيل مسـ ـلح، مؤكداً أن ما كان لديه لا يتجاوز مجموعة حماية مؤلفة من 12 شخصاً تحت إدارة شقيقه، مكلفين بحمايته نتيجة التهديدات والاستفزازات التي تعرّض لها في محيط منزله في صيدا.وأشار فضل شاكر إلى أن الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتدخل آنذاك، ما يعكس ضعفها في مواجهة تلك التهديدات، وأضاف أن منزله تعرّض للحرق، وتكبّد خسائر مالية كبيرة تجاوزت المليون دولار، متّهماً عناصر خارجية بالوقوف وراء ذلك، لكنه نفى أي معرفة شخصية بالمدعي هلال حمود، مقتصراً على معرفته بصفته الرسمية.وأوضح فضل شاكر أيضاً أنه لم يشارك مع أحمد الأسير في أي عمل مسـ ـلح خلال أحداث عبرا، مؤكداً أنه كان يسعى لتسليم أسـ ـلحة مرافقيه للجيش قبل اندلاع المواجهات، معتبراً أن خلافه مع أحمد الأسير لم يتجاوز نطاق الإجراءات القانونية، وأن الاتهامات الموجهة إليه مبالغ بها من قبل المدّعي.

تعكس هذه الوقائع التحديات التي يواجهها فضل شاكر في الموازنة بين مسيرته الفنية وشروط المحاكمة القانونية، حيث تتقاطع الشهرة الفنية مع الوقائع القضائية، ما يضعه في موقف حساس أمام الرأي العام والقضاء.

ويُظهر الملف كيف يمكن أن تتشابك الحياة العامة للفنان مع أحداث قضائية وسياسية معقدة، مما يمنح القضية أبعاداً إنسانية وفنية في الوقت نفسه.وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المتهمين، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة إلى 24 نيسان/ أبريل المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات، ليبقى اسم فضل شاكر حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام، حيث يتابع الجمهور التطورات القضائية عن كثب، مع إبراز تأثيرها على حياة الفنان ومسيرته.