دخلت قضية الفنان فضل شاكر مرحلة جديدة من التطورات القضائية، بعدما قررت المحكمة العسكرية في بيروت، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمته سبعين يومًا، محددة الثالث من فبراير/شباط 2026 موعدًا جديدًا للنظر في الملفات الملاحق بها. وجاء القرار استجابة لطلب وكيلته القانونية أماتا مبارك، التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل القضايا الأربع المرتبطة بموكلها. وفي بداية الجلسة، تقدمت مبارك بطلب عقد المحاكمة بشكل سري بعيدًا عن الإعلام، غير أن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض رفض الطلب، مؤكدًا أن الإجراءات ستستمر بصورة علنية، ما يعكس توجهًا قضائيًا نحو الشفافية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في لبنان. القضايا الأربع التي يواجهها فضل شاكر تتصل بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. هذه الاتهامات مرتبطة بمجموعة الشيخ أحمد الأسير، الذي كان شاكر قد تقرّب منه في فترة سابقة، قبل أن تتفجر أحداث عبرا عام 2013، والتي شكّلت محطة مفصلية في المشهد الأمني اللبناني. القضاء العسكري كان قد أصدر في وقت سابق حكمين غيابيين بحق شاكر عام 2020، الأول يقضي بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بالتدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية، والثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين أسلحة وذخائر. ورغم هذه الأحكام، دفع شاكر عبر محاميه ببراءته من المشاركة في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا، مؤكدًا أنه لم يتورط مباشرة في القتال. التأجيل الأخير يفتح الباب أمام جلسة مفصلية في فبراير المقبل، حيث يُتوقع أن تشهد مواجهة مباشرة بين فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأفراد مجموعته، لبحث تفاصيل الاتهامات المتعلقة بالتمويل والانتماء. هذه المواجهة، إن حصلت، ستعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان، حيث يتداخل فيها البعد الأمني بالقضية الفنية والاجتماعية. إلى جانب ذلك، تستعد محاميته لتقديم طلب إخلاء سبيل مشروط بمنع السفر، نظرًا لوضعه الصحي، إذ يعاني من مرض السكري. هذا الطلب، إن قُبل، قد يفتح مسارًا جديدًا في التعامل مع القضية، بين استمرار المحاكمة من جهة، وإمكانية خروجه بشروط محددة من جهة أخرى. بهذا القرار، تبقى قضية فضل شاكر مفتوحة على احتمالات متعددة، بين مواجهة قضائية علنية قد تكون حاسمة في فبراير/شباط ، وبين مسار قانوني طويل قد يضيف فصلًا جديدًا إلى قصة فنان ارتبط اسمه بملف قضائي وأمني معقّد، ما زال يثير اهتمام الرأي العام اللبناني والعربي.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
