حددت المحكمة العسكرية اللبنانية، برئاسة العميد بسام فياض، صباح يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، موعداً للبدء بمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، في أربع دعاوى مقامة ضده، من قبل الادعاء العام اللبناني.
في التفاصيل، سيحضر فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية بسام فياض، برفقة فريقه القانوني برئاسة المحامية أماتا مبارك، حيث سيستمع فريق الدفاع للاتهامات الموجهة ضده، وسيدلي بدافعه عنها وفق المعطيات والوثائق التي يملكها.
وكانت قد أشارت بعض المعلومات الصحفية الى أن الهيئة الاتهامية عقدت جلسات مطوّلة درست فيها الملفات المرتبطة بمسيرة فضل شاكر القضائية المعقدة، لتخلص في النهاية إلى التوصية بإسقاط تهمتين رئيسيتين هما: الإساءة إلى دولة شقيقة، وتبييض الأموال وتمويل جماعات إرهابية.
وأكدت الهيئة ، بحسب الأخبار المتداولة، أن تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة لم تعد قائمة من الناحية القانونية، بعد تغيّر الموقف الرسمي لتلك الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الجرم المنسوب للفنان “غير ذي محل” في الوقت الراهن.
أما فيما يتعلق بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية، فقد أشارت التحقيقات إلى عدم وجود أدلة مالية أو تعاملات مشبوهة تثبت تورط شاكر في أي نشاط من هذا النوع، ما دفع الهيئة إلى إسقاطها أيضًا لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن فضل شاكر كان قد خضع لجلسة استجواب تمهيدية أمام القاضي بلال الضناوي في “قصر العدل” في بيروت، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة ضده من الشيخ هلال حمود، والتي تشمل أيضًا أحمد الأسير ومجموعة من المتهمين، بتهمة تأليف عصابة مسلّحة ومحاولة القتل، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013 في مدينة صيدا جنوب لبنان.
الجلسة التي لم تتجاوز بضع دقائق اقتصرت على طرح أسئلة عامة تتعلق بالدعوى، دون الخوض في تفاصيل أو إصدار أي قرارات. وقد تزامن وصول فضل شاكر إلى المحكمة مع إجراءات أمنية مشددة، في أول ظهور رسمي له أمام القضاء اللبناني منذ تسليم نفسه للسلطات في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد أكثر من عشر سنوات من التواري داخل مخيم عين الحلوة.
وبحسب مصادر قانونية، فإن الجلسة التمهيدية تُعدّ إجراءً ضروريًا قبل بدء المحاكمة العلنية، وتهدف إلى تثبيت الإفادات ومراجعة بنود الاتهام، دون أن تحمل في طياتها أي أحكام أو قرارات حاسمة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
