تتجه الأنظار مجددًا نحو محكمة جنح مستأنف الدقي، حيث من المقرر أن تنظر في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر بحبسه سنتين، مع تغريمه عشرة آلاف جنيه، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ. القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية تعود إلى نشر رمضان أغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشر الرقمي. الحكم الابتدائي الذي صدر بحق رمضان لم يقتصر على العقوبة السجنية، بل حمل أيضًا دلالات رمزية حول العلاقة بين حرية الإبداع والالتزام بالقوانين. النيابة العامة كانت قد أحالت الفنان إلى المحاكمة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين يتهم فيه رمضان بنشر محتوى يتعارض مع القيم والأعراف العامة، ويحمل عبارات اعتُبرت تحريضية على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية. وجاء في البلاغ أن كلمات الأغنية تتضمن ألفاظًا تخالف الذوق العام، وتتنافى مع العادات المصرية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. وبعد تحقيقات النيابة وسماع أقوال الأطراف كافة، تقرر إحالة رمضان إلى المحاكمة، ليصدر الحكم الابتدائي الذي شكّل صدمة في الوسط الفني، وأثار نقاشًا واسعًا حول حدود حرية الفنان في التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. استئناف رمضان على الحكم يعكس رغبته في الدفاع عن موقفه، ومحاولة إقناع المحكمة بوجهة نظره، خصوصًا أن القضية تتجاوز شخصه لتطرح أسئلة أعمق حول مستقبل صناعة الأغنية الشعبية في مصر، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للنشر الرقمي. كثيرون يرون أن هذه القضية قد تشكّل سابقة قانونية في التعامل مع المحتوى الفني المنشور عبر المنصات الإلكترونية، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه المنصات كوسيلة رئيسية للوصول إلى الجمهور. الجلسة المقبلة ستكون محط أنظار الجمهور والإعلام، إذ ستحدد مصير رمضان في هذه القضية، وتكشف عن موقف القضاء من التوازن بين حرية الإبداع والالتزام بالقوانين. وبينما يترقب المتابعون ما ستؤول إليه الأحداث، يبقى السؤال الأبرز: هل ستخفف المحكمة العقوبة، أم ستؤكد الحكم السابق، لتصبح القضية علامة فارقة في العلاقة بين الفن والقانون في مصر؟
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
