خضعت الإعلامية مها الصغير للتحقيق في القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، بعد أن وُجهت إليها تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، إثر عرضها مجموعة من اللوحات الفنية العالمية خلال أحد برامجها التلفزيونية، ونسبتها لنفسها دون إذن مسبق من أصحابها.الواقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والفنية، خاصة بعد صدور تقرير رسمي من جهاز حماية الملكية الفكرية، أكد أن الأعمال المعروضة لا تعود لمها الصغير، بل لفنانين عالميين على قيد الحياة، يتمتعون بحقوق قانونية كاملة على إنتاجهم الفني.وخلال التحقيق، أنكرت مها الصغير الاتهامات المنسوبة إليها، موضحة أنها سلّمت فريق إعداد البرنامج ذاكرة إلكترونية (فلاشة) تحتوي على أعمالها الخاصة، وأن عرض اللوحات تم عن طريق الخطأ، بعد تحميلها من الإنترنت ضمن الملفات الموجودة على “الفلاشة”، دون أن تقصد نسبتها إليها أو تقديمها على أنها من إنتاجها.وقالت في أقوالها أمام جهات التحقيق: “سلمت للإعداد فلاشة بأعمالي، وصور اللوحات كانت عليها بالخطأ، مكنتش أقصد أعرضها في البرنامج أو أقول إنها تخصني أو إنها من أعمالي”.لكن تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية جاء ليقلب الموازين، إذ أكد أن اللوحات الست المعروضة تعود إلى أربعة فنانين عالميين، هم: الدنماركية ليزا لاش نيلسون، الإيطالي بير توفوليتي، الفنانة كارولين ويندلين، والفرنسي سياتي. وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال محمية قانونياً بموجب اتفاقيتي برن والتريبس الدولية، وأن عرضها دون إذن يُعد انتهاكاً صريحاً للحقوق الأدبية والفكرية لأصحابها، خاصة بعد نسبها علناً إلى شخص آخر في وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.وبناءً على أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، رأت النيابة العامة توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، وأمرت بإحالتها إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية في جلسة 22 نوفمبر الجاري، بعد أن أُخلي سبيلها لحين النظر في القضية.القضية تسلط الضوء على حساسية التعامل مع المحتوى الفني في البرامج الإعلامية، وتعيد طرح سؤال جوهري حول مسؤولية الإعلاميين تجاه حقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل سهولة الوصول إلى الأعمال عبر الإنترنت، وصعوبة التحقق من مصادرها الأصلية.ويبقى الرأي العام منقسماً بين من يرى أن ما حدث خطأ غير مقصود، ومن يعتبر أن نسب الأعمال دون تحقق يُعد تجاوزاً لا يمكن تبريره، خصوصاً حين يحدث عبر منصة إعلامية واسعة التأثير.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.
